انتدبت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، محامياً للدفاع عن المتهم في قتل الطفل عبيدة (9 سنوات) بعد اعتذار المحامي الذي كان منتدباً في القضية أمام محكمة أول درجة عن عدم مواصلة الدفاع عن المتهم. وقال إنه وافق على الانتداب في القضية سابقا، بناءً على ما تفرضه عليه مهنته، واحتراماً للقانون، وبناءً على ما كان ادعاؤه أنه يعاني أمراضاً نفسية، وأن لديه سجل علاج في موطنه، ويتناول أدوية مهدئة، غير أنه لم يُقدم أي أوراق تثبت صحة ما قاله. وتغيب المتهم عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي، وقرر رئيس الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى 23 أكتوبر الجاري لجلبه، وتمكين محامي الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية. وقبل المحامي علي مصبح في الجلسة انتدابه من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم (نضال.ع.ع ــ 48 عاماً)، الذي صدر بحقه حكم في أغسطس الماضي من محكمة الجنايات بإجماع الآراء بالإعدام بعد إدانته بقتل الطفل خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته بعد اغتصابه، وإلقاء جثته بمحاذاة شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء في دبي أثناء تعاطيه مشروباً كحولياً. وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محام للمتهم، وفي حال عدم مقدرته فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه. وقال علي مصبح، المحامي المنتدب في القضية، لـ«الإمارات اليوم» إن «الدفاع عن أي متهم هو حق كفله الدستور، وعلى العكس مما يظنه كثيرون، فإن قبول المحامي الدفاع عن متهمين في مثل هذه القضايا لا يعد دفاعاً عن الباطل، إنما هو مساعدة للقضاء في محاكمة المتهم للوصول إلى صدور حكم لا يمكن صدوره في ظل عدم وجود محامٍ يدافع عنه». وأضاف مصبح أنه تلقى قرار الانتداب الثلاثاء الماضي، وقبله، وسيتسلم أوراق القضية للاطلاع عليها وتقديم مرافعته فيها استكمالاً لإجراءات التقاضي.