نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في قضية بيع طفلة تبلغ شهرين، مقابل 10 آلاف درهم، اتهمت فيها والدتها وخمسة أشخاص آخرين، يحملون جنسية دولة آسيوية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة السابع من نوفمبر المقبل لندب محامٍ للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع. وتفصيلاً، أقدمت أم الرضيعة (المتهمة الأولى) على بيع طفلتها البالغة شهرين، التي حملت بها بصورة غير شرعية، إذ اتفقت مع متهمة ثانية على بيعها دون أن تعرف إلى أين سينتهي بها الحال، مقابل 10 آلاف درهم. وتابعت أنه تم تحديد مكان وموعد الصفقة بين المتهمتين في أبوظبي عن طريق معارف لهما، حيث انتقلت الأم برفقة طفلتها واثنين آخرين من دبي إلى أبوظبي، وخلال ذلك وصلت الى الأجهزة الأمنية المختصة معلومات عن تداعيات الصفقة، فسارعت إلى إعداد كمين، وضبطت الأم وهي تحاول بيع طفلتها برفقة بقية المتهمين. وخلال جلسة أمس، تغيبت المتهمة الأول (أم الطفلة) عن الحضور، وأكدت المتهمة الثانية سابق معرفتها بالمتهمة الأولى، حيث طلبت منها مساعدتها والعناية بمولودها، بعدما أكدت لها عدم استطاعتها تحمل نفقاتها. وأعلمت المتهمة الأولى بمعرفتها شخصاً من جنسيتهما، يستطيع أن يوفر متبنياً للطفلة، على أن يتكفل بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها. وذكرت المتهمة الثانية أن المتهمين الثالث والرابع جاران لها، وأن المتهمين الخامس والسادس أوصلاها من دبي الى أبوظبي وهما لا يعلمان بشأن صفقة البيع. وأفادت بأنه عند حضورهما إلى أبوظبي التقتهما امرأة في أحد الفنادق، وأعربت لهما وللمتهمة الأولى عن حبها للأطفال، وأعطتهما 10 آلاف درهم، منكرة اعترافاً لها في محاضر الشرطة التي أشارت إلى أنها تولت مهمة الوسيط في عملية البيع. كما أنكر المتهمون الثالث والرابع والخامس تهم نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي، والاشتراك في جريمة بيع الطفلة.