أعرب خبراء سويسريون عن قلقهم إزاء ما آلت إليه أوضاع أذون الخزينة في أوروبا، إذ إن مردود نصف هذه السندات الحكومية بات تحت الصفر. وبالتدقيق بهذه السندات، يظهر أن نصف أذون الخزائن المُباعة باليورو، التابعة لأهم 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، أصبح مردودها دون الصفر. ويصل إجمالي قيمة هذه الأذون إلى نحو 5.6 تريليون يورو، ما يعني أن ما مجموعه 2.8 تريليون يورو منها، بات مردوده دون الصفر، كما أن 22.16 في المئة من إجمالي أذون الخزينة، أي ما قيمته 1.2 تريليون يورو، مردودها دون 0.4 في المئة. ولا شك في أن التغيّرات التي طرأت في قطاع أذون الخزينة الأوروبية وغيرها، تعكس ثقلاً مالياً يضغط على أسواق المال. فالشكوك حول صلابة النمو الأميركي والصيني، وتفاقم الديون لدى الكثير من الدول في القطاعين العام والخاص، إلى جانب احتمال تطور الصراع الأميركي - الروسي إلى خارج سورية، يولد لدى المستثمرين أسئلة لا تلقى جواباً واضحاً. علماً أن عدداً كبيراً منهم لديه حصص في أذون الخزينة الأوروبية. وأفـاد محللون ماليون سويسريون بارتفاع كمية أذون الخزينة الألمانية والنمساوية والفرنسية ذات المردود السلبي، في حين استقرت كمية أذون الخـــزينة الإسبانية، ذات المردود السلـــبــي أيضاً، بينما تراجع حجم أذون الخزينة الإيطالية ذات المردود السلبي. وقفز إجمالي قيمة أذون الخزينة الألمانية من 726 بليون يورو إلى 806 بلايين، ما يعني أن 62 في المئة من هذه الأذون، مقارنة بـ 75 في المئة سابقاً، يتمتع بمردود سلبي. وفي فرنسا، يُلاحظ أن إجمالي قيمة أذون الخزينة ذات المردود السلبي، قفز من 781 بليون يورو إلى 837 بليوناً، ما يعني أن 81 في المئة من هذه الأذون، مقارنة بـ57 في المئة سابقاً، يتمتع بمردود سلبي. وبغض النظر عن السلبيات في عالم أذون الخزانة، اعتبر خبراء في بورصة زيوريخ أن الكثير من المستثمرين وتجار الأسهم والسندات، يختارون اليوم شراء أذون خزينة ذات درجة تصنيف ائتماني عالية خالية من الخطر تقريباً، تُعرف باسم «ريسك فري». وبــــات واضحاً أن كل من يشتري أذون خزينة، ألمانية أم إيطالية مثلاً، يخـــتار تجمـــيد أمواله في هذه الأذون، حتــى لو كانت الكلفة تقع على عاتقه. ولكن المستثمر لن ينتظر طويلاً لإعادة بيع ما لديه من أذون خزانة، وإلا فسيخسر كل رأس ماله. وينتظر المستثمر الوقت المواتي لإعادة بيع هذه الأذون بسعر أعلى من سعر الشراء الأولي. ولا يستبعد مراقبون في برن، مزيداً من التدهور في المردود السلبي لأذون الخزانة في أوروبا في حال قرر «المركزي» الأوروبي تعزيز برنامج يُعرف باسم «آي بي بي»، يقضي بشراء أكبر قدر ممكن من أذون الخزانة في دول الاتحاد الأوروبي.