صوّت مواطنو مونتينيغرو أمس في انتخابات نيابية قد تحسم مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي وتسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو عودتها «مستعمَرة» إلى حليفتها التقليدية روسيا. ودعي أكثر من نصف مليون ناخب إلى اختيار 81 نائباً، من بين مرشحين طرحهم 17 حزباً وتحالفاً. وأظهر استطلاع رأي ان «الحزب الاشتراكي للديموقراطيين» بزعامة ديوكانوفيتش سينال أقل من 40 في المئة من نيات التصويت. لكن محللين يعتبرون أن تشكيله أكثرية وحكومة مستقرتين، سيكونان تحدياً حقيقياً. وحقّق اقتصاد الجمهورية اليوغوسلافية السابقة نمواً سنوياً نسبته 3.2 في المئة خلال العقد الماضي، بسبب تدفّق استثمارات أجنبية غالبيتها من روسيا والصين وإيطاليا، ما أنعش قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة. لكن السياسة الموالية للغرب التي انتهجها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ميلو ديوكانوفيتش، أدت الى انسحاب الروس، بعدما كانوا أبرز المستثمرين في مونتينيغرو منذ عام 2006، خصوصاً في قطاعَي العقارات والسياحة. وسأل ديوكانوفيتش الذي قاد مونتينيغرو إلى الاستقلال عام 2006، أنصاره خلال آخر تجمّع انتخابي: «هل سنكون جزءاً من المجتمع الأوروبي المتطور، أم مستعمرة روسية»؟ في المقابل، تدعو «الجبهة الديموقراطية» المعارضة إلى توثيق العلاقات مع روسيا، وتعارض الانضمام إلى «الأطلسي»، إذ تطالب باستفتاء في هذا الصدد. وتعهد القيادي في الجبهة بريدراغ بولاتوفيتش خلال تجمّع انتخابي «إنهاء حكم عصابة ديوكانوفيتش». وتفنّد المعارضة اتهامات رئيس الوزراء بتلقّيها تمويلاً من موسكو، إذ تعتبرها محاولة لتغطية ثقافة المحسوبية والجريمة المنظمة المتفشية طيلة ربع قرن من حكم ديوكانوفيتش. وأظهرت استطلاعات رأي أن أكثرية سكان مونتينيغرو تؤيّد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فيما أن حوالى ثلثهم يدعم عضوية «الأطلسي». وتُجري مونتينيغرو مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد منذ عام 2012، ودُعيت إلى عضوية الحلف أواخر عام 2015، ما أقلق روسيا، وهي حليفة تقليدية منذ قرون للجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي يقطنها حوالى 620 ألف شخص، معظمهم أرثوذكس. وحذرت موسكو بودغوريتسا من عواقب انضمامها إلى الحلف، علماً أن «الأطلسي» قصف مونتينيغرو لدى تدخله عسكرياً عام 1999 لإنهاء حملة تطهير عرقي نفذتها صربيا في كوسوفو. وشكّلت صربيا ومونتينيغرو اتحاداً آنذاك. وكانت مونتينيغرو من أولى الدول التي اعترفت باستقلال كوسوفو عام 2008، ثم انضمت عام 2014 إلى سياسة العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، بعد تدخلها في النزاع الأوكراني. واعتبر زلاتكو فويوفيتش، مدير «مركز البحوث والمراقبة» الذي يُعدّ استطلاعات رأي، أن «الاقتراع سيحسم نهائياً مسألة الانضمام إلى الأطلسي، لأن جزءاً من المعارضة يصرّ على وقف هذه العملية».