يؤكِّد تقرير التنمية البشرية 2015 على أهمية المشاركة في رفع نسبة تقبل القرارات بين المواطنين وتبنيها والإيمان بجدواها والحماس لها ولذلك فإن أي قرار إستراتيجي هام ومتعلق بالتنمية والتطوير والإصلاح بتطلب رفع مستوى المشاركة في عملية صناعته. ويكون ذلك بإشراك كلّ منسوبي المنظمة وكذلك إشراك كل من تتصل بهم هذه القرارات وتمسهم من خارج المنظمة (عن طريق ممثلين عنهم في مجالس الهيئات أو الإدارات) يعبرون عن آرائهم وعن احتياجاتهم من جهة ويتفهمون مبررات اتخاذ القرار وتأثيره وتطوره المستقبلي من جهة أخرى. القرار الإستراتيجي لا يتخذ في خطوة واحدة بل هو عملية معقدة تسمى عملية صنع القرار وتتكون من مجموعة متسلسلة من الاستنتاجات الجماعية والفردية التي تنتهي باتخاذ قرار بديل لمواجهة موقف معين، ويرى طومسون وتودين أنه «إذا كان الاختيار بين البدائل يبدو نهاية المطاف في صنع القرارات إلا أن مفهوم القرار ليس مقتصرا على الاختيار النهائي بل إنه يرجع إلى الأنشطة التي تؤدي إلى ذلك الاختيار.. - نستطيع أن نقول إن عملية اتخاذ القرارات هي ناتج ملموس لمجهودات مضنية من الآراء والأفكار والاتصالات بالاعتماد على أشخاص متعددين للوصول إلى ما يخدم المنظمة أو الوطن بشكل عام. لو تأملنا في قرارات جهاتنا الخدمية ذات المساس باحتياجات المواطنين والمواطنات اليومية التي تشكل أساس وعماد حياتهم اليومية مثلا: عملية القرارات والتشريعات المتعلقة باستقدام السائقين والخادمات تجد أن وزارة العمل تشرك لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية باعتبارها ذات مساس بمكاتب الاستقدام ولا نجد ممثلين أو ممثلات للمواطنات في عملية صناعة هذه القرارات مع أنهن المعنيات والمعانيات!! وهذا اتضح من خلال إنشاء شركة موحدة للاستقدام تطلب مبالغ كبيرة، أسهمت بقصد أو بدون قصد ببطء عملية الاستقدام الفردي الذي يكاد يكون عسيرا. نفس الأمر ينطبق على إشراك لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية بوضع أنظمة التعليم الأهلي دون إشراك ممثلين من المواطنين. وظهور أثر ذلك في رفع الأسعار وتدني مستوى المباني وافتقارها باشتراطات الدفاع المدني في الأمن والسلامة. رؤية 2030 المباركة نصت على التزام الشفافية والمشاركة ويحمد للمملكة رفعها لسقف النقد للعمليات التنموية المتمثّلة في الوزارات والشركات والمؤسسات العامة وإبداء المواطنين ملاحظاتهم حولها ومطالبهم من أجل تحقيق رفاهية وتنمية مستدامة لكن هذه الخطوة الهامة تفقد قيمتها إذا لم يستفد منها متخذو القرار في القطاعين العام والخاص بإشراكهم ممثلين عن المواطنين في عملية صنع القرارات الإستراتيجية.