برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الأحد)، المسئول الأمني السابق المدان من محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات -مع آخر- في قضيّة «خيانة أمانة»، من تهمة اختلاس مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استمعت لشهادة الخبير معد التقرير وما اثبته بتقريره من أن المستأنف قد أنفق المبلغ الذي تسلمه من الشركة بعلم ممثلها ولم تحدث أضرار للشركة نتيجة ذلك الإنفاق، لأن المبالغ التي أنفقها قيمة المعدات والأراضي المخصصة للمشروع، والتي تفوق قيمتها المبالغ التي استلمها من الشركة. فيما أشارت المحكمة إلى أن الشركة الشاكية قد حصلت على حكم مدني بإلزام المستأنف بأداء المبلغ، وأن ذلك الحكم بإدارة التنفيذ، ومن ثم فإن المستأنف لم يستول على المبلغ ولم يتصرف فيه، بل أنفقه على المعدات والأراضي التابعة للمشروع، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وشهادة معده أمام المحكمة وتأخذ به على أسبابه، ولهذه الأسباب؛ حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح قد صرح في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة، تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على 10 ملايين دينار. وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق، لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة. كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ، حيث أنكر ما هو منسوب إليه، وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات عما أسند إليه.