صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، على حكم بحق سعودي بالسجن ثمانية أعوام ومنعه من السفر، وإيقاف حسابه في موقع  «تويتر»، لإدانته بتحريض ذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات، منتقداً بذلك إيقاف بعض منظري المنهج التكفيري عبر حسابيه في «تويتر» و«يوتيوب». ودين المتهم بتحريضه لذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقاطع فيديوية وبثها عبر «يوتيوب» و«تويتر»، واستمراره على هذا الفكر بعد إطلاق سراحه في المرة السابقة، ناقضاً ما تعهد به. وأقر المتهم بما قام به، من سخرية بولاة الأمر والعلماء ومرافق القضاء، وتشكيكه في نزاهته، وانتقاده لإيقاف منظري المنهج التكفيري، وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة من دون إذن ولي الأمر. وحاول المتهم الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة، ومحاولته الهرب عند القبض عليه في المرة السابقة والأخيرة، وقام بصدم إحدى سيارات الفرقة القابضة، ومقاومتهم ورميه جهاز هاتفه المحمول، لإخفاء حقيقة ما فيه.  وصادقت محكمة الاستئناف في الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، تعزيره بسجنه ثمانية أعوام على أن تحسب منها مدد إيقافه السابقة والمتعلقة بهذه الدعوى خمسة منها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاثة أعوام لما ثبت في حقه من جرائم أخرى، وإيقاف حسابه في «تويتر» المشار إليه في الدعوى، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة تحت أي معرف كان. كما منع المتهم من السفر خارج المملكة بمدد مماثله لسجنه، على أن تبدأ فترة المنع بعد انتهاء فترة السجن. وذكر مصدر مطلع لـ«الحياة» أن المتهم قبض عليه للمرة الثانية قبل صدور الأمر الملكي، الذي يتضمن تجريم الانتماء والمشاركة للتيارات أو الجماعات عبر التحريض أو التشجيع أو الترويج بالقول أو الكتابة، إذ قام المتهم بنشر مقاطع عبر «يوتيوب» تتضمن معلومات مغلوطة عن ما يجري داخل السجن. تويتريوتيوبمحكمة الاستئناف الجزائيةالمنهج التكفيري