العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين 66 سفيرا لدى مجموعة من العواصم، تتنوع خلفياتهم بين الحقوقي والحزبي والدبلوماسي. العربمحمد بن امحمد العلوي [نُشرفي2016/10/17، العدد: 10427، ص(7)] ترسانة دبلوماسية على مستوى التحديات الرباط – قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بأكبر حركة تعيين على مستوى سفراء المملكة في العديد من الدول، بتعيينه 66 سفيرا لدى مجموعة من العواصم، تتنوع خلفياتهم بين الحقوقي والحزبي والدبلوماسي. ويعتبر حسن حامي من أبرز السفراء الذين حازوا على اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية والذين تم تكليفهم بتمثيل مصالح المغرب لدى إيران. وكان المغرب قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران في العام 2009، على إثر ما اعتبرته الرباط ”الموقف غير المقبول من جانب إيران ضد المغرب وتدخلها في شؤون البلاد الدينية”. ويأتي هذا التطور الدبلوماسي في سياق دولي وإقليمي يعرف توترا غير مسبوق على خلفية الصدام الواقع في الشرق الأوسط وتورط طهران بالضلوع في خلق الأزمات في العراق وسوريا واليمن وتدخلها في شؤون البحرين. وحول توجه المغرب في تنصيب سفير جديد بطهران وارتباطه بالمتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، أكد عبدالرحيم المنار اسليمي، الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية، أنه طيلة مرحلة القطيعة الدبلوماسية بين إيران والمغرب، لوحظ طلب إيراني كبير على إعادة العلاقات إلى طبيعتها، فرغم العلاقات الإيرانية الجزائرية القوية في شمال أفريقيا، ظلت إيران تطلب عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وعن تفسيرات هذا السلوك، قال الخبير المغربي إن إيران تسعى إلى تجنب الصراع الجيو- ديني مع المغرب في منطقة شمال وغرب أفريقيا، فإيران تعرف القوة التوازنية التي يلعبها المغرب في منع الانتشار الشيعي في هذه المنطقة، إضافة إلى أن الطلب الإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يستهدف محاولة التأثير في التكتل المغربي الخليجي الموجود على أبوابها. ولا يخفى أن المغرب المستند على الإسلام السني، والمذهب المالكي المعتدل، يقف سدا منيعا دون انتشار المذهب الشيعي في المنطقة، وخصوصا في أفريقيا، حيث يشير بيتر فام، مدير مجموعة أفريكا سانتر البحثية، التابعة لمجموعة التفكير الأميركية (أطلانتيك كاونسيل) إلى أن إيران لا تكتفي بمعاركها المكشوفة في الشرق الأوسط لتقوية تمددها في المنطقة، بل وضعت خططا منفصلة لتثبيت هذا التمدد في أفريقيا ذات الثقل الاستراتيجي والجغرافي والكثافة السكانية العالية، والتي يمثّل فيها المسلمون ثقلا كبيرا. وبعد خمس سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين، عيّنت إيران في ديسمبر 2015 سفيرا لها في المغرب، لكن كاد تقرير صحافي في العام 2015 ينسف مساعي فتح القنوات الدبلوماسية بين البلدين بعد تقديم السفير الإيراني محمد تقي مؤيد أوراق اعتماده إلى الملك محمد السادس، حيث خرجت وكالة «فارس» للأنباء القريبة من الحرس الثوري بتقرير مسيء للمغرب. لكن، وبمجرد صدور التقرير واستدعاء وزارة الخارجية المغربية القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرباط، سارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، إلى التأكيد على أن سياسة طهران تقوم على تعزيز التعاون مع الرباط على جميع الأصعدة، ومنها افتتاح السفارة المغربية في العاصمة الإيرانية خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين. ويلاحظ منار اسليمي بخصوص التصرفات الإيرانية أن طهران تُمارس سلوك التقية الشيعي في علاقتها بالمغرب، فكلما تأزمت علاقتها بدول الخليج العربي إلا وتحاول خلق انفتاح في علاقتها بالمغرب. ويؤكد منار اسليمي، لـ”العرب”، أن المغرب الحليف الاستراتيجي لدول الخليج يجعل الامتحان الدبلوماسي لهذه العلاقة، مرتبطا بأمن الخليج، ولا يعتقد أن هذه العلاقة ستتطور أكثر من مستوى تبادل السفراء إذا ظلت إيران مصدر خطر لدول البحرين والسعودية والإمارات. ويصف مراقبون العلاقة بين إيران والمغرب بالحذرة وغير المستقرة منذ ثورة الخميني في العام 1978. ولا يخفى أن المغرب نسج علاقاته مع دول الخليج على أسس مصالح استراتيجية وتاريخية تجعله مدافعا بالضرورة عن أمن واستقرار تلك المنطقة، وهذا التحالف ما يقلق طهران. ويمكن للمغرب أن يلعب دور الوساطة في الأزمة الجارية بين الخليج وإيران لكونه وسيطا مقبولا من الطرفين. وفي ذات السياق يمكن فهم تثبيت السفير المغربي كرسالة مغربية إلى السلطات الإيرانية بأن المغرب يربط أمنه القومي بقضية وحدته الترابية وإبقاء طهران على الحياد في هذه القضية رغم العلاقات الإيرانية الجزائرية القوية في شمال أفريقيا، وهي فرضية تطرح نفسها في سياق الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى دول شرق أفريقيا وما لها من أهمية في تدعيم موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي نظر عبدالرحيم منار اسليمي فإن المدة الفاصلة بين عودة العلاقات الدبلوماسية إلى حالتها الطبيعية وتعيين السفير المغربي في طهران، تشير إلى أن هذه الأخيرة قد تكون وافقت على الشروط المغربية منها الموقف من ملف الصحراء. ويؤكد الباحث المغربي أن الرباط لا تطلب فقط حياد إيران، ولكن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي، وبتعيين سفيرها في طهران ستراقب الإشارات التي ستصدر عن الجانب الإيراني. كاتب من المغرب :: اقرأ أيضاً الإصلاح الاقتصادي في الكويت.. مقتضيات الأرقام وعقبات السياسة خارطة الفقر تتسع على وقع تآكل الثورة الإضرابات في تونس: أين يقف حق المواطن وأين يبدأ حق الوطن البيت العربي التقليدي ورسم الحدود بين الداخل والخارج