المغرب يواكب التغيرات الدولية والإقليمية بتوطيد علاقاته مع موسكو بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والمغرب في العام 2002 توطدت العلاقات بين البلدين وعرفت تطورا ملموسا في العقد الأخير على مستويات عديدة تجارية وأمنية واقتصادية وعسكرية وسياسية، وهو الأمر الذي أكدته الزيارة الأخيرة التي أداها العاهل المغربي لروسيا سبتمبر الماضي. العربمحمد بن امحمد العلوي [نُشرفي2016/12/19، العدد: 10490، ص(4)] الرباط – ترجمة لعمق التفاهمات بين الرباط وموسكو عبر البلدان في مارس 2016 عن رفضهما لأي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، ولا يدعمان أي محاولة لتسريع أو التسرع في قيادة المسلسل السياسي، ولا أي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن. وتتبنى موسكو منطقا متوازنا ومتحيزا للحل الواقعي وتعترف بحدود الدول التي تتوفر فيها مقومات الدول المعترف بها، ومن المعروف أن البوليساريو التابعة سياسيا وجغرافيا وعسكريا للجزائر لا تمتلك تلك المقومات، وهذا ما عبر عنه بيان مشترك بين البلدين في مارس الماضي عندما حثا معا على احترام التراث التاريخي والتقاليد الثقافية ومنظومة القيم والخيارات التنموية للدول ذات السيادة، وجددا التأكيد على تشبثهما بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفضهما للتدخلات الأحادية الجانب بدون تكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الإعلان عن دعوة العاهل المغربي للرئيس الروسي إلى زيارة المغرب التي ستكون على الأرجح بداية سنة 2017 جاء لأربعة اعتبارات؛ الأول مرتبط بترتيبات تغيير الخرائط السياسية والعسكرية والديموغرافية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني يأتي تفاعلا مع التوجهات الجديدة لإدارة دونالد ترامب الرئيس الأميركي الجديد، والثالث يتحدد بشكل خاص مع العقيدة المغربية تجاه أفريقيا على كافة المستويات وارتباطها بالأمن القومي المغربي، أما الرابع فمرتبط بالتحديات الإرهابية. وتأتي زيارة أمين مجلس الأمن بفيدرالية روسيا، اليومين الماضيين للرباط، في إطار نهج يعكس مدى التوافق في المصالح بين البلدين، وفي وقت تجري فيه حركية كبرى على مستوى التحالفات وإعادة الاندماج بين الفصائل المتشددة في سوريا والتي تهدد الأمن القومي للبلدين، وظهر هذا جليا مع إعلان “شام الإسلام”، الذي يضم “جهاديي المغاربة” عن اندماجه في “جبهة أنصار الدين” بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب. وبحسب مراقبين فإن هناك أهدافا بنيوية متداخلة تجمع البلدين منها التجاري والأمني والعسكري والسياسي، وأيضا تتعاون المملكة مع هذا الشريك في محاربة الإرهاب، والمعروف أن تقاطعات الحل بما يحدث بسوريا حاليا بعد سيطرة الجيش على حلب لن تحكمها الآلة العسكرية لهذا لا يستبعد متابعون ان يلعب المغرب دورا ما في تقريب وجهات النظر بين المتدخلين مع تغليب عنصر وحدة سوريا وعدم تقسيمها رغم صعوبة الموقف العسكري والأمني بهذا البلد. ولا يخفى أن المغرب دأب على الدعوة إلى تسوية المنازعات الإقليمية والدولية بطرق سلمية وابتعاده عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لهذا دعت الرباط عند بداية الأزمة السورية في العام 2011 مجموع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والانخراط في حوار معمق وشامل لصالح وحدة واستقرار وأمن هذا البلد، لكن -وكما هو معروف- الكلمة الأخيرة كانت للغة السلاح حيث أضحت سوريا مكانا مثاليا لتجريب مختلف الأجندات المتنافسة والمتضاربة أيضا وتفريخ كل أشكال التطرف والإرهاب. وفي هذا الصدد يؤكد فلاديمير بوتين أن بلاده تقدم مساهمة كبيرة لمكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز القدرة الدفاعية إذ يقول “حلفاؤنا مستعدون لنقدم لشركائنا موارد مكافحة الإرهاب الأكثر تقدما”، هذا لا يشمل فقط نظم القتال ومعداته، ولكن أيضا الطائرات العسكرية وأنظمة الدفاع الصاروخي والمدفعية الصاروخية وعربات مدرعة. ويرى مراقبون أن استقبال العاهل المغربي لسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، يستجيب لمتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والدخول السياسي الجديد للعالم مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما أكد عليه بلاغ للديوان الملكي المتمثل في تعزيز وتعميق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني. نفس الشيء أوضحه البيان بمناسبة الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لروسيا في مارس الماضي بأن الرباط وموسكو تجمعهما إرادة تبلور نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم على الاحترام الشامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة. وتتوطد العلاقات الثنائية بين موسكو والرباط لتحقيق غاياتهما الجيوسياسية حيث أن روسيا تهدف إلى المحافظة على لعب أدوار فعالة على مستوى القرار الدولي العسكري وفي مجال الأمن الطاقي العالمي، وفي وقت يستعد فيه المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي وتأمين وحدته الترابية وتأمين حدوده الجنوبية وتوثيق الصلة الاقتصادية والأمنية والسياسية مع دول غرب وشرق أفريقيا. ولهذا نجد أن أولويات البلدين تتطابق في صياغة أدوارهما على الساحة الدولية حفاظا على مصالحهما القومية تأسيسا على مبدأ الشراكة والتعاون والمنافسة ونبذ القطب الأوحد الذي جسدته أميركا. ويستدعي توقيع المغرب لاتفاق استراتيجي مع نيجيريا بإنشاء مشروع شبكة أنابيب لنقل الغاز تمر عبر مجموعة من دول غرب أفريقيا، خبرة الشريك الروسي لما تتطلبه هذه العملية المعقدة من تنسيق الجهود سياسيا وأمنيا وتنويع الشركاء لتمويل المشروع وتأمينه من أي هجمات إرهابية محتملة. والمعروف أن التعاون الأمني بين البلدين يفرض تقوية المجال القضائي ولهذا تزامن وصول أمين مجلس الأمن بفيدرالية روسيا، مع تواجد وفد قضائي روسي برئاسة فياتيشلاف لوبيديف رئيس المحكمة العليا الفيدرالية، لبحث تفاصيل التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة العليا لفيدرالية روسيا ومحكمة النقض المغربية. :: اقرأ أيضاً اغتيال مهندس حماس يكشف عالما خفيا للحركات الإسلامية حكومة لبنانية تلبي شروط حزب الله الأردن يدفع ثمن الحرب السورية من سيكون ولي العهد القادم، سؤال يؤجج الخلاف في الكويت