أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد بالمضامين السامية التي تضمنتها كلمة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني، مشيرا الى ان أن عاهل البلاد تطرق إلى ملفات هامة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وموضحاً أن أهم هذه الملفات التأكيد على الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي الذي تميزت به البحرين منذ القدم. وقال رئيس الغرفة أن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد يضع دوماً منهاجاً قوياً ومدروساً في افتتاح دور الانعقاد للمجلس الوطني، وأن هذا المنهاج يعد بمثابة رؤية واضحة تترجم إلى تشريعات ملائمة ضمن التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية، دون الإغفال حتماُ للمبادئ الأساسية وخطة العمل لخدمة الوطن والمواطن، مؤكداً ضرورة اتخاذ الكلمة السامية لجلالته لآلية يتم تفعليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وأضاف المؤيد أن كلمة جلالته السامية تنبثق من رؤية ثاقبة وأهداف محددة، وتهدف لتحقيق أقصى مستويات الأمن والأمان للمواطن. وذكر المؤيد أن حرص عاهل البلاد على افتتاح دور انعقاد المجلس الوطني يعد دعما كبيراً للتجربة البرلمانية البحرينية، مشيراً إلى أن العاهل المفدى في كل مرة يفتتح دور الانعقاد للمجلس الوطني يضع خارطة للطريق للمرحلة المقبلة، ويعمل المجلس الوطني بغرفتيه بدورهم على الاستفادة من هذه الخارطة في وضع الأسس المنهجية لمرحلة متطورة على كافة الأصعدة، مؤكداً أن الكلمة السامية تجسد من خلال عمل فريق واحد يعمل من أجل الوطن والمواطن. كما أكد على الدور المحوري للمجلس الوطني بغرفتيه في تعميق التجربة الديمقراطية والمضي قدماً في مسيرة الخير والعطاء التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مشدداً على ضرورة تعزيز مبدأ التحاور والتشاور بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لما لذلك من دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، مؤكداً على أهمية تعاطي السلطة التشريعية مع كافة القضايا والمواضيع بمنظور وطني يستهدف مصلحة الوطن والمواطن، وبما يعزز من النسيج المجتمعي وينمي النموذج الاقتصادي المنفتح لمملكة البحرين. وهنأ رئيس الغرفة أعضاء مجلسي النواب والشورى بهذه المناسبة، معرباً عن تمنياته لهم بالسداد والتوفيق في أداء دورهم الرقابي والتشريعي على الوجه الأكمل، بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين، مرحباً في الوقت نفسه بالتعاون مع السلطة التشريعية، وقال أن أبواب الغرفة مفتوحة لأي شكل من أشكال التعاون والتواصل بما يخدم مضامين المشروع الوطني لجلالة الملك، ويساعد على تحقيق رفاهية البحرين ومواطنيها واقتصادها، وأنها لن تدخر أي جهد في التعاون مع المجلس الوطني، وهي على أتم الاستعداد لإبداء مرئياتها مسبقاً خاصة في الأمور والقضايا ذات البعد الاقتصادي إذا عرضت عليها من قبل المجلس، وذلك في سبيل بلورة القرارات والتشريعات والتوجهات المدروسة التي تخدم المصلحة العامة والمسيرة التنموية والاقتصادية في البحرين.