مجلس الوزراء الكويتي الاثنين موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني غداة اصدار أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة، بحسب الاعلام الرسمي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح قوله إن "مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة التي من المقرر أن تجرى يوم السبت الموافق لـ26 نوفمبر المقبل". وأصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة، في خطوة أعقبت تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع أسعار الوقود. ووردت في حيثيات الحل "ظروف اقليمية دقيقة" و"تحديات أمنية". ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوقع خلال أيام. وأوردت الوكالة الاثنين أن مجلس الوزراء وافق على استقالة ثلاثة من أعضائه هم وزير الأشغال العامة ووزير المواصلات ووزير العدل الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية. وكان مجلس الأمة يعد مقربا سياسيا من الحكومة، إلا أن عددا من أعضائه انتقد قرار رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة منهم بطلب استجواب وزراء بسبب رفع الاسعار ومزاعم بمخالفات مالية وادارية. وأقرت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان الى ثمانين بالمئة في إطار خطة حكومية لمواجهة الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على ايرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي. ويبلغ انتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا. ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا وتمتد ولايته أربعة أعوام. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المجلس الذي تم حله في يوليو/تموز 2017. وعرفت الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية استقرارا سياسيا نسبيا بعد زهاء سبع سنوات من الاضطراب العائد بشكل رئيسي إلى خلافات بين الحكومة ونواب في مجلس الأمة ينتمون للمعارضة. وقاطعت معظم الأطراف المعارضة الانتخابات التشريعية الأخيرة احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي بشكل أحادي، إلا أن غالبية هذه الأطراف أكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وهذه المرة السابعة التي يتم فيها حل مجلس الأمة في الكويت التي تعتبر أول دولة خليجية أقرت البرلمان في ستينات القرن الماضي.