طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/ 1436 هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، كما قرر التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه. ودعا المجلس في قراره بنك التسليف والادخار إلى وضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية. واقترح عضو آخر إعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية هي مشكلة إدارية إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها. وشدد آخر  على أن تفعل الهيئة تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى، مطالباً في الوقت نفسه بأن تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري، فيما تساءل آخر عن عدد الوظائف والمساكن، ونوعية الاستثمارات حيث لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.