تراجعت الأسهم العالمية في تداولات امس رغم تقارير الأرباح من شركات مهمة ، من بينها بنك أوف أمريكا وهاسبرو. وذلك بفعل تراجع اسهم شركات الطاقة وتصريحات أدلت بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين الجمعة الماضي بشأن الحاجة لاتخاذ خطوات قوية لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.وفي نيويورك تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%. في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.13%. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.10%.وفي أوروبا هبطت الأسهم امس مع تعرض السوق لضغوط من نشر بيانات ضعيفة من شركات مثل مجموعة بيرسون للإعلام ومارين هارفست النرويجية للأسماك.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو سبعة في المئة.وهبط سهم بيرسون 4.1 في المئة وكان من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشري فايننشال تايمز البريطاني وستوكس 600 بعدما حذرت الشركة من ظروف تجارية قاسية. كما هبطت أسهم مارين هارفست بنسبة 3.7 في المئة بعدما خفضت الشركة المستوى الاسترشادي لإنتاج عام 2016. وفي التداولات تراجع ستاندرد اند بورز 0.42% وكاك الفرنسي 13%. وداكس الألماني 0.44%. وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية في تعاملات متقلبة امس مع استقرار الدولار أمام الين في الوقت الذي هبط فيه سهم طوكيو إلكتريك باور. وتراجعت الأسهم اليابانية في وقت سابق عندما نزل الدولار دون مستوى 104 ينات ، لكن الأسهم تعافت بعدما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية. وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.3 في المئة. وفي الصين اختتمت الأسهم الصينية تداولات أمس على تراجع، مع خسائر شركات التطوير العقاري والقطاع المالي، وسط مخاوف المستثمرين من خروج رؤوس الأموال. وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر شنغهاي 0.75%. من جهة ثانية قال بنك أوف أمريكا ثاني أكبر البنوك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، إن أرباحه ارتفعت خلال الربع الثالث بنسبة 7.3%، متجاوزة توقعات المحللين، مع انخفاض النفقات وارتفاع الإيرادات. وارتفع صافي الدخل إلى 4.96 مليار دولار أو 41 سنتاً للسهم، من 4.62 مليار دولار أو 38 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونمت الإيرادات بنسبة 3.1% إلى 21.6 مليار دولار، فيما انخفضت النفقات بنسبة 3.3% إلى 13.5 مليار دولار. وقفزت إيرادات البنك من أنشطة الدخل الثابت بنسبة 39% إلى 2.77 مليار دولار، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 2.2 مليار دولار فقط. وعكف الرئيس التنفيذي بريان موينيهان، على خفض النفقات لسنوات في ظل معاناة القطاع المصرفي من انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في ارتفاع أرباح الأعمال الرئيسية الأربعة للبنك. من ناحية أخرى، تسعى منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، لإنعاش اقتصادها عقب خروجها من الركود منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فما زال يعتقد الكثير من خبراء أوروبا، أن عدد العاطلين مرتفع بصورة غير مقبولة. وتشير تقارير منظمات العمل الأوروبية إلى أن معدل البطالة الذي تم تسجيله في فبراير/شباط الماضي يعد الأدنى منذ أغسطس/آب 2011. وكان عدد العاطلين في منطقة اليورو انخفض إلى 16.63 مليون عاطل، متراجعا بواقع 39 ألف شخص مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن نسبة البطالة لا تزال بين الشباب مرتفعة فقد سجلت 21.6%. بينما سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة، حيث بلغ 4.3%، واليونان سجلت أعلى معدل عند 24%. وأظهر مسح نشرت نتائجه مؤخرا ارتفاع المعنويات في منطقة اليورو في أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى هذا العام، وارتفع مؤشر مجموعة أبحاث سنتكسفي فرانكفورت -الذي يرصد معنويات المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو- إلى 5.7 نقطة مقابل 5.5 نقطة في مارس/آذار الماضي. وفي هذا السياق كشفت بيانات اقتصادية أعدها خبراء، أشارت إلى أن معدلات النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجعت بشكل يفوق التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 0.3% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) في تقديراته أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو مستمرة في التراجع خلال العام الجاري، حيث بلغت 0.5% في الربع الأول، ثم 0.4% في الربع الثاني، وأخيراً 0.3% في الربع الثالث. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا نسبته 0.4% على أساس فصلي، و1.7% على أساس سنوي. ونما الاقتصادان الألماني والفرنسي -وهما الأكبر في منطقة اليورو- بنسبة 0.3% على أساس فصلي، بما يتماشى مع التوقعات. غير أن الاقتصاد الإيطالي -ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة- نما بنسبة 0.2% على أساس فصلي، ليأتي دون توقعات بنموه 0.3%، في حين لم يسجل الاقتصاد الهولندي سوى نمو قدره 0.1% مقابل توقعات بنموه 0.3%. ولم يسجل اقتصاد البرتغال أي نمو في الربع الثالث، بينما انكمش الاقتصاد الفنلندي بوتيرة أكبر من المتوقع. ومن جهته أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض في يوليو/تموز إلى 10.9%، أي أقل من 11% للمرة الأولى منذ فبراير2012. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في يوليو 17.53 مليون شخص، أي أقل ب213 ألف عاطل مقارنة بالشهر الذي سبقه، وأقل ب1.11 مليون عما كان عليه العدد قبل عام.(رويترز)