أفادت تقارير صحفية في ألمانيا بأن وزارة الاقتصاد تعتزم تحسين حماية الشركات الوطنية من صفقات الاستحواذ غير المرغوب فيها. وقالت صحيفة فيلت آم زونتاج الألمانية الصادرة، أمس، إن الوزارة أعدت ورقة تشمل النقاط الرئيسية لمقترح خاص بمراجعة الاستثمار على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتتضمن الورقة حقوق حظر واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي ولحكوماته الوطنية في صفقات شراء شركات من مستثمرين منحدرين من دول خارج التكتل. من جانبها، رفضت وزارة الاقتصاد الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية حول تقرير الصحيفة، وقالت: إنها لا تعلق على أوراق العمل الداخلية للحكومة، غير أنها أضافت أن وزير الاقتصاد زيجمار جابريل كان قد أعلن مراراً أنه يدرس طرق توفير منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية المدعومة حكومياً. ووفقاً للصحيفة، فإن من المنتظر منح حكومات دول الاتحاد الأوروبي الحق في منع بيع أسهم في شركاتها الوطنية في حال كان المشتري ستتجاوز حصته نسبة 25%، ما يسمح له بأن يشكل أقلية يمكنها عرقلة القرارات. ويتيح المقترح تدخل الحكومة الألمانية في منع صفقة الاستحواذ في أربع حالات بالدرجة الأولى، وهي إذا كان الاستثمار يخضع لتأثيرات صناعية سياسية، وإذا كان المشتري يحظى بدعم حكومي، وإذا كان الاستحواذ من قبل شركة تمتلكها حكومة البلد الأجنبي بصورة كاملة أو جزئية، وإذا كان الاستثمار المباشر من قبل دول تضيق على الشركات الألمانية فرص الدخول إلى أسواقها. وكمثال على الحالة الأخيرة، شراء شركات صينية لشركات ألمانية متخصصة في مجال التقنية الفائقة. (د.ب.أ)