انطلق أمس الاجتماع 38 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، وذلك تحضيرا للاجتماع 20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد ترأس الاجتماع وكيل شئون البيئة والتنمية المستدامة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي الذي أكد في كلمته أن هذا الاجتماع استمراراً للتعاون المشترك بين دول المجلس وسعيها في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجال البيئي لا سيما وأن التوجه العالمي يحظى بتوجيهات ودعم كبيرين من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بما يرقى بشعوب دول المجلس والنظام البيئي المحيط بنا بشكل عام إلى مستويات تجعلنا مطمئنين تجاه الوضع البيئي المستقبلي كما أنا الفترة الواقعة بين الاجتماع التاسع عشر لا صحاب المعالي الوزراء المسئولين عن شئون البيئة الذي عقد بدولة قطر الشقيقة في شهر اكتوبر الماضي واجتماعنا هذا حافلة بالقرارات والإنجازات والاعمال التي تعود على المواطن الخليجي بالفائدة الكبيرة. وتصدر أعمال الإجتماع رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك،في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية وتشجيع العمل التطوعي،ومناقشة أيضاً تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون و مشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة. من جانب اخر قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج، عبدالله بن جمعة الشبلي، بأن أنظار دول العالم بما فيها دول المجلس موجهة نحو الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي سنعقد في مدينة مراكش المغربية خلال شهر نوفمبر القادم، ويترجم هذا المؤتمر العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس الذي عقد خلال عام 2015م، مما يستلزم على دول المجلس أن تسعى جاهدة إلى تنسيق الرؤى والمواقف فيما بينها وبين الدول والمجموعات الصديقة، حتى تحافظ على مصالحها، و إن تغير المناخ بات أمراً واقعاً نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، ودول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار، وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية، للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات، بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ويحفظ مصالحها المشتركة.