وصف خبراء في المصرفية الإسلامية قيام هونج كونج بإصدار تشريعات تسهل إصدار الصكوك الإسلامية، بالخطوة الكبيرة في صناعة المال الإسلامية التي ستكون بوابة لدخول الأسواق الصينية في المستقبل. وتوقع مختصون أن يكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، هما بورصة هونج كونج والمصارف الماليزية، حيث ستستفيد الأولى من عمليات إدراج الصكوك ورسومها، فيما تستفيد الثانية بتسهيل هيكلة الصكوك الخاصة بشركات هونج كونج. وكانت هونج كونج قد أقرت أمس الأول، قانونا يسهّل إصدار الصكوك الإسلامية، ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل، لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها، ويهدف القانون إلى توضيح الوضع الضريبي للصكوك التي قد تواجه ضرائب مرتفعة بسبب تعدد التعاملات على الأصول الداعمة لها. وقال لـ الاقتصادية محمد الخنيفر المتخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية في مجموعة ادكوم أكاديمي المصرفية في الولايات المتحدة، إن استحداث هونج كونج تشريعات لتشجيع إصدار الصكوك الإسلامية، سيفتح المجال أمام السوق الصينية التي كانت مغلقة في السنوات الماضية، كما يفتح آفاقا كبيرة لصناعة المال الإسلامية قد لا تكون واضحة هذا العام لكنها ستتضح خلال الأعوام القادمة. وأكد أن كلا من هونج كونج وسنغافورة ولندن تمثل عواصم المال العالمية، لافتا إلى أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة هي المصارف الماليزية التي ستسهل عليها هيكلة الصكوك الخاصة بشركات هونج كونج، كما يمكن استخدام عملتها كذلك في ترويجها، متوقعا جلب حملة صكوك خليجيين للاستثمار هناك من خلال المصارف الدولية العاملة في الخليج ولديها فروع في هونج كونج. ورأى خبير المصرفية الإسلامية، أن بورصة هونج كونج ستكون من أكبر المستفيدين من القرار الأخير في حال تطبيقه، ويشرح ذلك بقوله : لا شك أن عملية إدراج الصكوك وتداولها في البورصة ستنتج عنها فوائد كبيرة من الرسوم التي تأتي من عملية الإدراج، ولا يمكن إغفال التنافس الشرس بين البورصات العالمية في هذا الأمر بين لندن وماليزيا ودبي. وتابع : كذلك الشركات الخاصة في هونج كونج ستستفيد من إصدار الصكوك لأن تكلفة إصدار الصكوك أقل من السندات الربوية، وإذا ما تحدثنا عن الصين التي تعد من أكبر الاقتصاديات في العالم، فإن تجربة هونج كونج تسهل عملية تطبيقه ونسخه في الصين. وأضاف، هونج كونج تروج لنفسها على أنها بوابة نحو الصين، ومعلوم أن الشركات الصينية الآن تعمل إدراج ثنائي في كل من الصين هونج كونج، وأعتقد أن السلطات الصينية عندما ترى تكلفة إصدار الصكوك أقل تكلفة من السندات قد يطبقون نفس التشريعات التي طبقتها هونج كونج. إلى ذلك، أوضح عادل دهلوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إتقان، أن قطاع المصرفية الإسلامية بات يشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع التمويل الإسلامي في عام 2012 بنسبة 27 في المائة من 800 مليار دولار إلى 1.1 ترليون دولار. وقال إن 98 في المائة من أصول التمويل الإسلامي عالميا مملوكة لدول منظمة العالم الإسلامي، الأمر الذي يتطلب وضع الحلول التي تتناسب مع هذه الزيادة والنمو المطرد. وتوقع دهلوي، أن تشهد المصرفية الإسلامية نموا متزايد وإقبالا كبيرا من قبل المتعاملين في هذه السوق ولا سيما مع الحلول المتوقع أن تخرج بها مثل هذه الندوات المتخصصة التي تضم نخبة من الخبراء والباحثين في التمويل والمصرفية الإسلامية. وحسب توقعات ستاندرد آند بورز فإن مبيعات الصكوك ستتضاعف لتبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2015 في ظل سعي الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من هذه السوق. وكان علماء وفقهاء قد طالبوا أخيراً المصارف المركزية بسن قوانين للصكوك الإسلامية في ظل عدم إلزام بعض هيئات الأوراق المالية بوجود هيئة شرعية للصكوك. وبحسب خبراء مصرفيون فإن النمو في المصرفية الإسلامية يبلغ نحو 15 في المائة سنوياً مدفوعاً بإنشاء مصارف إسلامية وتحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية جديدة بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية سواء من المسلمين أو غيرهم. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن كيه سي تشان، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، قوله : إن القانون الذي بدأ العمل به أمس الأول يضع إطارا ضريبيا للصكوك للمساعدة على تطوير سوق الصكوك في هونج كونج. وأثيرت فكرة إصدار صكوك في هونج كونج في عام 2008 عندما درست هيئة مطار هونج كونج بيع صكوك قيمتها مليار دولار لكن لم يتم البيع حتى الآن. وفي آذار (مارس) 2008، تمكنت خزانة ناسيونال بيرهاد الماليزية، الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا، من إصدار صكوك قابلة للصرف بمبلغ 550 مليون دولار في بورصة هونج كونج، وحينها تمت تغطيتها بأكثر من عشرة أضعاف مبلغ الاكتتاب.