أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ليس مقتنعا بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيعرض الوثيقة التي تتضمن بنود اتفاق الإطار بين إسرائيل والفلسطينيين". وأضاف "لا أحد متأكد من أن الفلسطينيين سيقبلون هذا الاتفاق في حال تقديمه". وأعلن نتنياهو للإذاعة الإسرائيلية أمس، أنه تجنب قطع تعهدات للرئيس الأميركي باراك أوباما بتجميد البناء في المستوطنات. وبدوره وعشية توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس أوباما في 17 من مارس الجاري، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "المفاوضات تنتهي في 29 من أبريل المقبل، ونحن مستعدون للاستمرار حتى نهاية المدة المحددة؛ من أجل الوصول إلى سلام حقيقي، ونؤكد على أن سياسة وثقافة السلام ستبقيان سائدتين في الأرض الفلسطينية مهما كانت نتائج هذه المفاوضات". وجدد التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وقال "إن هذا المطلب الذي ظهر فقط منذ عامين هدفه وضع العراقيل أمام التوصل إلى المفاوضات، والتوصل إلى السلام". وقال "نحن اعترفنا بإسرائيل في الاعتراف المتبادل الذي تم في اتفاق أوسلو، فلماذا الآن يطالبوننا بقضية الاعتراف بيهودية الدولة؟ ولماذا لم يقدموا هذا الطلب إلى الأردن أو مصر عندما وقعتا معهم اتفاق السلام؟". وأضاف"يهودية الدولة شأن إسرائيلي، وهم أحرار بأن يذهبوا إلى الأمم المتحدة ليحصلوا على التسمية التي يريدونها، ولكن نحن لن نعترف بها". وشدد قائلا: "نريد أن نقيم دولتنا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التي اعترف العالم جميعه بما فيه الولايات المتحدة الأميركية، بأنها أرض محتلة عام 1967". وقال "القدس الشرقية ستكون مفتوحة لكل أتباع الديانات السماوية، ولا نمانع أن تكون مفتوحة على القدس الغربية، مع وجود جسم تنسيقي بينهما". ولفت في لقاء مع رجال أعمال إسكندينافيين إلى أن "الجانب الفلسطيني وافق على وجود طرف ثالث في الأرض الفلسطينية لحفظ الأمن وذلك لطمأنة الجانب الإسرائيلي على أمنه، مع قبولنا أيضا بدولة خالية من السلاح مع وجود قوة شرطية قوية، لأننا نريد السلام ونبحث عنه لنعيش بأمن واستقرار إلى جانب إسرائيل". وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار إلى أن" الجانب الفلسطيني يريد حلا عادلا ومتفقا عليه مع الجانب الإسرائيلي حسب مبادرة السلام العربية، إذ إن للاجئ الحق في الاختيار سواء أراد الإقامة في الدولة التي يوجد فيها أو الهجرة إلى دولة أخرى، أو العودة إلى الدولة الفلسطينية التي ستقام، أو العودة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها، مع الاحتفاظ بحق التعويض في جميع الحالات".