برلين - يعقد رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا فرنسوا هولاند وأوكرانيا بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل قمة الأربعاء في برلين لتقييم تطبيق اتفاقات مينسك الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية. وقال مكتب ميركل في بيان إن "المستشارة الألمانية دعت الرؤساء الثلاثة لتقييم تطبيق اتفاقات مينسك منذ اللقاء الأخير" الذي عقد في الثاني من كانون الثاني/يناير 2015 في باريس. من جهتها قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هذه القمة ستتيح أيضا "بحث المحطات المقبلة للعملية الهادفة إلى تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا". وتشهد أوكرانيا منذ أكثر من سنتين نزاعا بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وتقول كييف أن موسكو تقدم دعما عسكريا لهؤلاء لكن روسيا تنفي ذلك. وأسفر النزاع عن سقوط أكثر من 6900 قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار مرات عدة، تجري مواجهات باستمرار على طول خط الجبهة. وفي أوسلو، صرح الرئيس الأوكراني انه "لا يتوقع الكثير من هذا اللقاء" الرباعي. وقال "هل أنا متفائل؟ نعم أنا متفائل بمستقبل أوكرانيا لكن للأسف لست على هذه الدرجة من التفاؤل لاجتماع غد. لكن سأكون سعيدا إذا كذبتني" الوقائع. وأكد بوروشنكو أن "السلام في أوروبا مرتبط ببوتين حصرا". وتكثفت الاتصالات الهاتفية بين القادة الأربعة في الأيام الأخيرة بينما التقى مستشاروهم في محاولة لوضع أسس لهذه القمة. وكان الرئيس الأوكراني أكد في اتصالين هاتفيين مع هولاند وميركل "أهمية اتخاذ موقف مشترك حول أوكرانيا عشية اجتماع المجلس الأوروبي في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل، حيث ستناقش الإستراتيجية الواجب تبنيها حيال روسيا". وسيناقش القادة الأوروبيون الـ28 مساء الخميس علاقاتهم مع روسيا في إطار الملف الأوكراني وكذلك السوري. وأثارت مشاركة الطيران الروسي في قصف الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب بشمال سوريا، مع طائرات نظام الرئيس بشار الأسد، إدانة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا مما تسبب بتوتر مع موسكو. ولم يتجاوز الأوروبيون حد التلويح بإمكانية فرض عقوبات على روسيا التي يخضع عدد من المقربين لرئيسها لإجراءات تقييدية فرضها الاتحاد الأوروبي من حظر إقامة وتجميد ممتلكات اثر اندلاع النزاع الأوكراني وضم شبه جزيرة القرم في 2014. وقال مصدر دبلوماسي أن دولا عدة بينها المجر واليونان تبدي تحفظات على اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.