أكدت شخصيات دينية واجتماعية وأكاديمية في المملكة أن بيان وزارة الداخلية الذي اعتبر"القاعدة والإخوان وداعش والنصرة" جماعات إرهابية تعمل في شكل مناوئ للمملكة بأن البيان جاء ليضع النقاط على الحروف، ويحفظ أمن وسلامة الوطن، مشيرين إلى أن صدور البيان جاء في الوقت والزمان المناسبين. ورأوا بأن أي تشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد يعد خروجاً على بيعة ولي الأمر، كما أن كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج، لا بد أن يحصل على عقاب، رافضين الدعوة أو المشاركة أو التحريض على القتال في الدول الأخرى. وقال الشيخ عبدالرحمن المحرج: "إن القاعدة في الجهاد تشير بوضوح إلى مسألتين مهمتين، الأولى أن يكون الجهاد بأمر مباشر من ولي الأمر، والثانية توفر رضا الوالدين، ومن يخالف ذلك برأيه وبفكره هو إنسان مسكين مغرر به من قبل البعض"، مضيفا "إن ولاة أمرنا -حفظهم الله وأعزهم- يقدمون الكثير لبلادنا ويحفظونها من الأشرار الذين يريدون أن يمسوا أمننا، ونحن نثق بولاة الأمر وبتصرفاتهم الحكيمة"، مشيرا إلى أن الثقة مهمة في ولي الأمر، وأضاف "إن التجربة تشير لحكمة ولاة أمرنا منذ أن وحد المملكة المغفور له الملك عبدالعزيز". وتابع "إن تحزب الإنسان مرفوض دينيا، إذ إنه سيجد نفسه في عراك مع أخيه المسلم، وأنه يعمل لمصلحة فئة على حساب وطنه، فالانتماء للقاعدة وداعش والنصرة والتنظيمات الأخرى من المنظور الشرعي مرفوض، لأن الشخص سيتحول لمجرد أداة لا غير ينفذ خططهم العدائية لبلاده". وشدد رئيس جمعية العوامية(سابقاً) عبدالله النمر على أن الإرهاب يفكك الأمم، وأن محاربة داعش والنصرة والقاعدة وأي تنظيم يعمل ضد مصلحة البلاد أمر مهم، وأضاف "إن التطرف مرفوض بكل صوره، وبخاصة حين يتحول إلى قتل في الأبرياء". ورأى المفكر الدكتور محمد المسعود أن "صناعة الإرهاب" ترتبط بمسائل عدة، أهمها أن وجود ضمير مخدوع من خلال وضع مسميات دينية تخدم مصالح سياسية لفئة لها أهداف سياسية مثل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم القاعدة، وتابع "إن البيان الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يدل على الحكمة، فهو يأتي ليوقف استغلال بعض رجال الدين للبسطاء". وتابع "إن حكمة القرار تأتي لأنها منسجمة جدا من القانون الدولي الذي يرفض أن يتوجه أي مقاتل من دولته للقتال في دولة أجنبية بحجة أنه ينصر طائفته أو دينة، وحتى لو وافق الدين فإن ذلك يبقى مرفوضا من الناحية الدولية، وبخاصة أن ذلك يفتح الباب واسعا للتدخل في شؤونك الداخلية كما تتدخل أنت في شؤون غيرك، ومن هنا تأتي حكمة القرار". ورأى الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عقيل العقيل أن الأوامر الملكية الصادرة صائبة لجهة حكمتها وقراءتها للساحة، مضيفا "لا أبالغ أننا كنا نحتاج مثل هذا القرار منذ فترة، وخروجه بهذا التوقيت أمر صائب جدا". وتابع "إن هذا القرار يقطع آثار الإرهاب التي تتبناها الحركات الإرهابية والانتماءات الطائفية"، مشيرا إلى أن الأحزاب تحمل الشر الكثير للمجتمع. وتابع "من واقع عملي كأستاذ جامعي، وكعضو في لجنة المناصحة بوزارة الداخلية لمست خطر هذه الحركات عن قرب، وكم كادت أن تجر على المجتمع آثارا سيئة جدا". واضاف "أشد على عضد القائمين على الأجهزة الأمنية، خاصة وزير الداخلية حفظه الله ورعاه". وتابع "أطالب بالحزم والشدة مع كل من يدعو للتنظيمات المتطرفة أمثال داعش والنصرة والقاعدة، وذلك لما لامسته شخصيا عبر عملي من آثار تفكيرها المدمر". وتابع "إننا نحمد الله على هذه البادرة الطيبة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، إذ إنها تقطع دابر من يخطط للنيل من أمن البلاد"، مشيرا إلى أن أبناء المملكة لا يريدون تنظيمات إرهابية.