شهد أول أيام تنفيذ الأمر الملكي بالمحظورات الفكرية والأمنية أمس الأحد تأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما صادرا على مدعى عليه بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإيقاف حسابه عبر «تويتر» ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان. وجاء ذلك الحكم بعد ثبوت إدانته بتحريضه لذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقطع فيديو وإرسالها لموقع «اليوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي واستمراره على هذا الفكر بعد إطلاق سراحه في المرة السابقة ناقضا ما تعهد به واعتقاده بأن فعله هذا هو الحق وسخريته من ولي أمر هذه البلاد وعلمائها ومرفق قضائها وتشكيكه في نزاهته، وانتقاده لإيقاف منظري المنهج التكفيري، وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة، ومحاولته الهرب عند القبض عليه في المرة السابقة والأخيرة وصدمه لإحدى سيارات الفرقة القابضة ومقاومتهم ورميه جهاز هاتفه الجوال لإخفاء حقيقة ما فيه. وكان الحكم الصادر والمؤيد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، قضى بتعزير المدعى عليه بسجنه ثماني سنوات على أن تحسب منها مدد إيقافه السابقة، وإيقاف حسابه عبر «تويتر» المذكور في الدعوى ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.