تم تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بناء على مرسوم برغبة أميرية، ضمن خطة تنمية الكويت التي أقرها مجلس الوزراء في 2010، من أجل توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية. كشف عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«ضمان» د. احمد الصالح أن الدراسات الفنية التي أجريت أوصت بتحديد قيمة الضمان الصحي للمستفيدين بـ130 دينارا للفرد في السنة، على ضوء القرارات واللوائح الحكومية ذات الصلة، مع الحفاظ على المعايير الصحية الدولية، خاصة من منظمة الصحة العالمية. وقال الصالح، في كلمته أمام «مؤتمر الكويت للتأمين والاستثمار الصحي» في نسخته الثانية، الذي انطلق أمس ويستمر حتى اليوم، إنه سيتم بدء تحصيل هذا المبلغ، بدلا من الخمسين دينارا التي تدفع حاليا، مع بدء التشغيل الفعلي، والمتوقع ان يكون عام 2019، مبينا أن هذه المعدلات تقارب تلك المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك فهي ما زالت لا تعكس التكلفة الحقيقية للخدمة. واضاف ان الدراسة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لم تحدد التكلفة الحقيقية، خاصة انها يتم تحديدها سوقيا أي حسب الاسعار المعمول بها في سوق التأمين الصحي، لافتا الى ان مبلغ 130 دينارا أدنى مبلغ (حسب الدراسة) لكي تكون الشركة ذات جدوى اقتصادية، خاصة ان الشركة تعتبر مؤسسة ربحية. وذكر ان النظام الجديد يتماشى مع أهم الأهداف المنصوص عليها في المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وتتماشى منظومة الشركة مع آلية حق استخدام الخدمة والتغطية الشاملة وحماية حقوق المريض. وحول معايير تقييم الخدمة المقدمة قال ان الشركة ستكون تحت اشراف وزارة الصحة، وستكون الخدمات المقدمة مطابقة للمعايير العالمية المعمول بها في مثل هذه الشركات، مبينا أن الشركة ستبدأ في التشغيل الجزئي التدريجي لأنها لا تستطيع استيعاب خدمة مليوني مقيم مرة واحدة، «لذلك نسعى لبدء تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية عبر نشر مراكز صحية صغيرة وتوزيعها جغرافيا ابتداء من 2017». برنامج المستقبل واستعرض د. الصالح رؤية الشركة وبرامجها المستقبلية، في المؤتمر، الذي مثلت الشركة أحد رعاته الرئيسيين، وبمشاركة واسعة من خبراء محليين ومن السعودية وقطر والإمارات وخبراء دوليين من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وألمانيا. وبين أمام المؤتمر المستجدات التي شهدتها الشركة وخططها ومهامها على المديين القصير والمتوسط بهدف تحقيق الريادة في هذا المجال كون «ضمان» تمثل نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ينسجم و»الرؤية الوطنية 2035» الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير وتنمية الأسواق، من خلال تخفيف العبء المالي على الخدمات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة أنه يمثل حاليا ما 20 في المئة فقط في مجال الخدمات الصحية. وأشار الى أن الشركة تعمل ايضا على نشاط اقتصادي واسع المجالات من أجل تطوير وتنمية الأسواق والقطاعات المرتبطة بمجال الخدمات الصحية. مراحل إنشاء الشركة واستعرض د. الصالح المراحل التي تم من خلالها إنشاء الشركة، فقد تم تأسيسها بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن خطة تنمية الكويت التي أقرها مجلس الوزراء في 2010، من أجل توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية، ووفقا لقرار مجلس الوزراء تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار تأسيس الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الوطنية. واضاف ان الشركة أسست كشراكة بين القطاعين العام والخاص، برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار (760 مليون دولار تقريباً)، وبحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبين ان حصة 26 في المئة للقطاع الخاص ممثلا في الشريك الاستراتيجي شركة «مجموعة عربي» القابضة، والحصة المتبقية من أسهم الشركة 50 في المئة خصصت للمواطنين، مشيرا الى ان الشركة ستسعى لأن تتحول خلال فترة زمنية قصيرة إلى شركة قابضة، يقع تحت مظلتها شركات تابعة في مجالات العمل الرئيسية. وبين ان الشركة عملت على تحديد أهدافها بأن تكون ضمن الشركات الرائدة بالكويت ومنطقة الخليج في مجال الرعاية الصحية، ونظرا للحاجة إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية فإن «ضمان» تضع من بين أهدافها تطوير الكوادر وتعزيز نظام الرعاية الصحية بالكويت، بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أحدث المعايير في مجال الرعاية الصحية ورفع الكفاءة والجودة لتشغيل وإدارة وتمويل الرعاية الصحية. محاور استراتيجية وحدد الصالح أهداف «ضمان» من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور رئيسية، ففي مجال العلاقة مع القطاع الحكومي وتنفيذ ما جاء بخطة التنمية، فإن ذلك يشمل تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة بالكويت عبر تفعيل دور القطاع الخاص ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية في الكويت، بما يتماشى مع المؤشرات الصحية العالمية. وزاد: «أما المحور الثاني فيتعلق بمجال الرعاية الصحية، حيث تهدف (ضمان) إلى بناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا، إضافة إلى تأكيد تطوير المنظومة الصحية بالكويت بأفضل الكفاءات والنظم الصحية العالمية لضمان الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمة الصحية». وتابع: «أما في مجال الأعمال فتهدف ضمان إلى تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية، وأن تحوز مكانة متميزة في هذا القطاع، وأيضا تأكيد حقوق العملاء والموظفين والمستثمرين وبناء كيان متميز في الرعاية الصحية في عالم الشركات». وأكد أن هذه الرؤية بنيت على قيم مجتمعية أساسية تتبناها ضمان هي حماية المجتمع من المخاطر الصحية وتقديم رعاية صحية شاملة وخلق مجتمع صحي آمن وتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية. ميثاق العمل وبين د. الصالح أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية الشركة وميثاق عملها وأنظمة الحوكمة والسياسات والإجراءات التشغيلية الخاصة بها، بالتعاون مع مستشارين عالميين، كما أنجزت الخطط التشغيلية، وأتمت مرحلة التفاوض الأولى مع مشغل عالمي سيشكل التعاقد بينه وبين شركة ضمان دخولا استراتيجيا لمنطقة الشرق الأوسط. وذكر ان ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة تتكون من ثلاث مراحل، هي مرحلة البناء ثم مرحلة التشغيل وأخيرا مرحلة النمو، وبالارتكاز إلى ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير نظام الرعاية الصحية المستدامة في الكويت بما يتفق والمؤشرات الصحية العالمية، وبناء مجتمع صحي يقوم على أنظمة الوقاية والعلاج معاً، وتحقيق الريادة والفاعلية في قطاع الرعاية الصحية. ولفت الى أن الشركة تعمل على نطاق عمل واسع حسب رؤيتها والتزاماتها كما جاء في خطة التنمية، ما يعطي الشركة خصوصية وتفردا في تركيبتها ويتيح سبل الاستفادة من مميزات القطاعين العام والخاص كل على حدة وتشكيل مؤسسة قادرة ومتمكنة من تحقيق أهدافها. أعمال الشركة وأوضح د. الصالح أن أعمال الشركة ستتم عبر قطاعات متعددة تشمل قطاع التشغيل الطبي، الذي يتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستيراد وتصدير الأدوية، وقطاع المشروعات الذي يقوم ببناء وتصميم وتشغيل وإدارة المرافق الطبية من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات وصيانتها وتجهيزها، والقطاع المالي والتأمين الذي ينفذ أنشطة التأمين الصحي والتحصيل والوساطة المالية، إضافة الى قطاع التدريب والاستشارات وخدمات التكنولوجيا والمعلوماتية ووسائل الاتصال. وقال ان «ضمان» تعول في رؤيتها على التركيز على بناء نظام لربط أعمالها بما يتواكب مع أحدث التطورات العلمية من الناحية الطبية والإدارية بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال المتطورة، حيث ستقوم الشركة بخدمة فئة مهمة من سكان الكويت، تتميز باختلاف ثقافتها ولغاتها، كما أن أغلبها من الذكور ومتوسطي العمر، ما يحتم وضع نظام مميز يتماشى مع هذا التنوع ويلبي احتياجات المستفيدين. وبين ان آلية عمل الشركة تتمثل في بناء كيان ومنظومة صحية متكاملة تحتوي على جميع احتياجات الرعاية الصحية من تمويل وتقديم خدمة، وتتبنى هذه المنظومة أفضل الأنظمة الحديثة في رعاية المستفيدين وتعاملهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية في المراكز الصحية. وفي مجال استعراض أنشطة الشركة اضاف ان «ضمان» قامت بدراسة الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية الحديثة للكويت، وبناء على ذلك وضعت خطتها في توزيع الخدمات المستقبلية للشركة من مراكز رعاية أولية تتماشى وتتواكب مع الاحتياجات الصحية للشريحة المستهدفة، وستقوم الشركة بإدخال هذه الخدمات بشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المعنية. خطة «ضمان» في السنوات الأربع المقبلة حول ملامح خريطة طريق شركة ضمان خلال السنوات الأربع المقبلة، أعلن الصالح الانتهاء من انجاز بناء منظومتها الصحية بحلول نهاية عام 2019، على أن تدخل الخدمة بشكل تدريجي. وبين أن الشركة تعكف حاليا على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى، وتسعى لتأسيس شراكات فعالة مع الشركات المحلية المختصة، للاستفادة من خبراتها في مجالات المختبرات والأدوية ومراكز التشخيص والمعدات الطبية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن الشركة تطمح الى تحقيق أهدافها ورؤيتها بالتعاون والشراكة مع جميع الخبرات والكفاءات والشركات المحلية والعالمية، داعيا جميع الشركات المحلية والعالمية لبناء شراكة وتعاون حقيقي حتى تتمكن «ضمان» من تحقيق رؤيتها وأهدافها ليعود النفع على جميع الأطراف. بناء المستشفيات فيما يخص المستشفيات قال د. الصالح إن شركة ضمان تسلمت الأراضي المخصصة لها ضمن برنامج خطة التنمية لبناء المستشفيات، وتقوم حاليا بالانتهاء من أعمال التصاميم والتراخيص، استعدادا للبدء في أعمال المقاولات والبناء، على أن تبدأ عمليات التشغيل حسب البرنامج والخطة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصحة. وعن جدوى عمل الشركة أشار إلى أن السعة السريرية الحالية وعدد الطواقم الطبية والممرضين بالكويت في القطاعين العام والخاص بالنسبة لعدد السكان والاحتياجات الحالية مازالت دون المعدل العالمي الموصى به. وأضاف انه مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع الجغرافي بالكويت ونمو السكان المتسارع وبرامج التنمية فإن هذه النسبة معرضة للانخفاض بأكثر مما هي عليه، ولهذا فإن دخول الشركة بالسعة السريرية المعلنة سيساهم مساهمة فعلية وإيجابية في المحافظة على معدلات جيدة بما يتماشى مع الاحتياجات والاستحقاقات التنموية للكويت.