عدنا والعود أحمد، والحمد لله رب العالمين اليوم سنتحدث عن قضية شغلت الشارع الكويتي، وهي قضية نقل طيارين وموظفين من شركة الخطوط الجوية الكويتية. ففجأة ومن دون مقدمات، وجدوا انفسهم منقولين الى العمل في القطاع الحكومي! حقيقة، انا وعدت نفسي بألا اكتب عن «شركة الخطوط الكويتية» منذ ان تم تخصيصها، الا ان لفداحة الامر ضغط اهلي واصدقائي واحبابي عليّ، لأكتب عن هذه القضية الوطنية في اول مقال لي بعد رجوعي من السفر. في الحقيقة لا يمكن بأي حال من الاحوال، تقبل ما يجري كونه يتعلق بشريحة كبيرة من الطيارين الذين يمثلون مركزاً مرموقاً بين شرائح المجتمع، وقد تفاجأنا بأن شركة الخطوط الكويتية، هذا الناقل الوطني، سرعان ما تنازلت عنهم وعيّنت طيارين اجانب، مكانهم. ففي الواقع، لا اعرف اين تتجه هذه الشركة الوطنية، وكيف تخطط لمستقبل ابنائنا الطيارين والموظفين؟ وكم تحدثنا سابقا عن وجوب تمسك الدولة بالعنصر الوطني، مهما كلف الامر، لأن في النهاية هو في وطنه وبين اهله، والوطن مسؤول عن ابنائه، فلماذا نجعل الطيار الناجح في عمله والذي يؤدي عمله بإخلاص يتجه الى بلد خليجي آخر؟ ولماذا نحن نفكر ونقرر عكس الآخرين ثم نجني على انفسنا ونعتمد على عمالة اجنبية تأتي من الخارج لنصرف عليها آلاف الدنانير، بينما نجد ان العمالة الوطنية هي الاولى والاحق في هذا العمل الحساس؟ فالتخلي عن العمالة الكويتية والاستعانة بطيارين اجانب، كلفته عالية ويخالف القانون ولا أحد يرضاه. وفي هذا الاتجاه المعاكس استغرب عدم تفاعل أي مسؤول في الدولة أو حتى أي جهة حكومية تستنكر، فلم نسمع سوى البعض من نواب الأمة (المنحل) رغم ان هذا القرار صادر بناء على قانون الخصخصة ويمس شريحة كبيرة من الطيارين والموظفين في «الكويتية». والسؤال هنا: كيف استطاعت الشركة ان تقوم بما قامت به ونقل هؤلاء العاملين خلال اسبوعين ومن دون موافقتهم الى جهة حكومية أو انهاء خدماتهم؟ وهل توجد وظائف بديلة في الوظيفة نفسها «كطيار مدني»؟ وكلنا يعلم ان الطيار عمله يختلف تماماً عن اي عمل اداري آخر. هناك الكثير من العاملين تعرضوا إلى قيود وضغوط في اعمالهم من اجل تطبيق سياسة النقل الى مكان حكومي آخر، رغم ان معظمهم كان يفضل البقاء والعمل بالوظيفة نفسها. ان «الكويتية» مطالبة بتحقيق رغبات الطيارين من خلال فتح باب تحديد الرغبات، بعيداً عن الشخصانية في اتخاذ اي قرار، خصوصاً في ظل غياب الرؤية للمستقبل وغياب الشريك الاستراتيجي، ثم ان قانون الخصخصة لم يشر إلى الاستغناء عن العنصر الوطني بل أكد المحافظة على حقوقهم مع وجود تفاضل لتحديد المصير، سواء بالبقاء او الانتقال. لقد رأينا كيف غيرت «الكويتية» سياستها في البيان الأخير، حيث أفادت بأن مجوعة الطيارين الذين تم نقلهم إلى العمل في القطاع الحكومي، جاء بناء على طلبهم وبمحض إرادتهم، لكن الواقع يقول عكس ذلك، علما بأن خطة تحويل مؤسسة «الكويتية» الى شركة مساهمة ليست فكرة حكومية ناجحة. كان على «الكويتية» ان تفخر بأبنائها المخلصين، فالشركة لديها نخبة وطنية من خيرة الشباب القادر على تحمل المسؤولية رغم الظروف المالية الصعبة والظروف الاقليمية التي تمر بها البلاد ولا سيما ان الطيار الكويتي اثبت جدارته طيلة فترة بقائه على رأس عمله في هذه المؤسسة العريقة. وبالتالي نرجو من ادارة «الكويتية» ألا تكون قاسية في تصرفاتها مع العمالة الوطنية، ونتمنى ألا يكون جدول اعمالها وخططها التجارية على حساب حقوق الطيارين والموظفين كافة. فالشركة الجديدة يفترض ان تستعجل في اداء مهام اعادة تعيين مجموعة الطيارين الذين تضرروا فعلياً جراء عملية النقل المفاجئ حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ان كانت حريصة على مستقبل ابنائنا... ولكل حادث حديث. alfairouz61_alrai@gmail.com