أبوظبي (وام) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أهمية الاستمرار في تطوير المواصفات التي تتميز بها بطاقة الهويّة، وتعزيز ما تتضمنه من إمكانات تقنية للوصول إلى مرحلة تجعل منها البطاقة الوحيدة التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدماتها، والوسيلة التي تسهّل حياة المواطن والمقيم وتمكّنه من الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة. وقال سموّه: إنّ بطاقة الهويّة التي تصدرها «الهيئة» تتمتع بأرقى المواصفات العالمية سواء من حيث المواد التي تدخل في صناعتها، وبالتالي متانتها وعمرها التشغيلي أو من حيث السعة التخزينية لشريحتها الإلكترونيّة والتي تصل إلى 144 كيلوبايت، وهي من أعلى المعدّلات عالمياً، أو غير ذلك من المواصفات التي تحكم أساليب اتصال البطاقة مع الأنظمة الإلكترونية والتقنية الخارجية والتطبيقات التي تسمح لصاحب البطاقة بإجراء عمليات معينة والحصول على خدمات محددة بالاعتماد عليها. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «الهيئة» لعام 2016 الذي عقد أمس، في ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبدالله سيف النعيمي، واللواء عوض حاضر بن عامر المهيري، إلى جانب الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام «الهيئة»، وتمَّ خلال الاجتماع استعراض واقع المشاريع التي تنفّذها «الهيئة»، ومعدلات الإنجاز في كل منها حتى بداية شهر أكتوبر الجاري. وأعرب سموّه عن ارتياحه لمستوى التطوّر والتحديث في البيانات التي يتضمّنها نظام السجلّ السكاني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة «الهيئة» في مجال تحليل تلك البيانات والاستفادة منها في تقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة لصانع القرار، ودعم مساعي مؤسسات الدولة لتطوير خدماتها وتقديم خدمات جديدة، لتكون مساهماً فاعلاً في إنجاح مسيرة الإمارات نحو إنجاز التحوّل الذكي وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي. وقال سموّه: إنّ ما حققته «الهيئة» من إنجازات في مشروع الهويّة الرقميّة يضع الإمارات في مصاف دول العالم الأكثر تقدماً على صعيد خدمات التحقق من الهويّة وإثباتها عبر الفضاء الإلكتروني بالاعتماد على بوابة التصديق الرقمي، الأمر الذي يلعب دوراً أساسيّاً في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي، ويساهم في تعزيز التبادل التجاري الموثوق من خلال الإنترنت والتعاملات الإلكترونية بالاعتماد على ما توفّره من خدمات تأكيد هوية حاملي البطاقات، وسلامتها عن طريق الشهادات الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبصمات الشخصية، وغيرها من الخصائص التقنيّة المتطورة. ... المزيد