أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أهمية الاستمرار في تطوير المواصفات التي تتميز بها بطاقة الهوية، وتعزيز ما تتضمنه من إمكانات تقنية للوصول إلى مرحلة تجعل منها البطاقة الوحيدة التي تعتمد عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدماتها، والوسيلة التي تسهل حياة المواطن والمقيم، وتمكنه من الوصول إلى الخدمات بسرعة وسهولة. قال سموه إن بطاقة الهويّة التي تصدرها الهيئة تتمتع بأرقى المواصفات العالمية سواء من حيث المواد التي تدخل في صناعتها، وبالتالي متانتها وعمرها التشغيلي أو من حيث السعة التخزينية لشريحتها الإلكترونية والتي تصل إلى 144 كيلوبايت، وهي من أعلى المعدلات عالمياً أو غير ذلك من المواصفات التي تحكم أساليب اتصال البطاقة مع الأنظمة الإلكترونية والتقنية الخارجية والتطبيقات التي تسمح لصاحب البطاقة بإجراء عمليات معينة، والحصول على خدمات محددة بالاعتماد عليها. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة لعام 2016 الذي عقد اليوم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبدالله سيف النعيمي، واللواء عوض حاضر بن عامر المهيري، إلى جانب الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، مدير عام الهيئة، وتم خلال الاجتماع استعراض واقع المشاريع التي تنفذها الهيئة ومعدلات الإنجاز في كل منها حتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأعرب سموه عن ارتياحه لمستوى التطور والتحديث في البيانات التي يتضمنها نظام السجل السكاني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة الهيئة في مجال تحليل تلك البيانات والاستفادة منها في تقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة لصانع القرار ودعم مساعي مؤسسات الدولة لتطوير خدماتها وتقديم خدمات جديدة، لتكون مساهماً فاعلاً في إنجاح مسيرة الإمارات نحو إنجاز التحول الذكي وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولتنا واحدة من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي. وقال سموه إن ما حققته الهيئة من على صعيد خدمات التحقق من الهوية وإثباتها عبر الفضاء الإلكتروني بالاعتماد على بوابة التصديق الرقمي، الأمر الذي يلعب دوراً أساسياً في دعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي ويسهم في تعزيز التبادل التجاري الموثوق من خلال الإنترنت والتعاملات الإلكترونية بالاعتماد على ما توفره من خدمات تأكيد هوية حاملي البطاقات وسلامتها عن طريق الشهادات الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبصمات الشخصية وغيرها من الخصائص التقنية المتطورة. وأشاد سموه بالمستوى الذي بلغته الهيئة في مجال تطبيق أدوات ومبادئ الحوكمة المؤسسية واستغلال الموارد وتوجيهها على الوجه الأمثل للارتقاء بفعالية الأداء وتحقيق الأهداف المحددة ضمن خطتها الاستراتيجية والخطط التشغيلية المنبثقة عنها وتعزيز مبادئ الشفافية وترشيد الإنفاق، داعياً سموه إلى التركيز على تدريب وتأهيل كوادر الهيئة والارتقاء بقدراتهم على إدارة كافة مشاريعها، الأمر الذي يمكنها من خفض احتياجها للخدمات الخارجية إلى أدنى المستويات وبالتالي الوصول إلى التشغيل الذاتي الكامل لأنظمتها. ووجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالاستفادة من كافة الأنظمة التي تسهم في التسهيل على متعاملي الهيئة وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، وبما يمكنهم من الحصول عليها بأقل عدد من الخطوات وخلال أقصر وقت ممكن وبأعلى مستويات الجودة، لتظل الهيئة في مقدمة المؤسسات المتميزة في إسعاد المتعاملين وتحقيق رضاهم ولتواصل مسيرتها نحو الارتقاء بخدماتها إلى مستوى 7 نجوم. وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مقترحاً بشأن تطبيق خيار الدفع بالدرهم الإلكتروني والبطاقة الائتمانية في خدمات الهيئة، وقرر تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني في مراكز الخدمة لتحصيل الرسوم أسوةً بالهيئات والوزارات الاتحادية. واستمع المجلس إلى شرح قدمه الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي حول الدراسة التي نفذتها الهيئة بشأن عدد معاملات خدمات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهوية لعامي 2015 و2016، والمقارنة المعيارية التي أجرتها لمنظومة السجل السكاني مع عدد من الدول المتطورة في هذا المجال عالمياً وإقليمياً. كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة لعام 2016 حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وخطتها للنفقات التشغيلية التقنية، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. (وام)