أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج «نطاقات الموزون»، «عادل وشفاف»، مشددة على أنه يُدار من خلال نظام «آلي وشفاف». وقالت إن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر الوطنية في سوق العمل، مبينة أن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي. وأوضح نائب الوزير أحمد الحميدان مساء أمس (الإثنين)، أن «نطاقات الموزون» يأتي امتداداً لبرنامج «نطاقات»، الذي حقق نجاحات واضحة منذ إطلاقه قبل أعوام عدة، مشيراً إلى أن «نطاقات الموزون» يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي. والقى الحميدان كلمته في ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أمس، خصصت لمناقشة البرنامج، بحضور وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، وجمع من رجال الأعمال والمهتمين بسوق العمل. وأبان الحميدان أن البرنامج يقدم حلولاً للمنشآت التي بذلت جهداً أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عما سواها، وتوقع أن يستجيب القطاع الخاص لمتطلبات «نطاقات الموزون»، مثنياً في الوقت ذاته على استجابة القطاع لبرنامج نطاقات بصيغته الحالية. وقال نائب وزير العمل «إن الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن البرنامج، الذي سيطلق في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقييم كل ما يرتبط به، لافتاً إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة فيها من خلال مبادرات عدة، ومنها برنامج نطاقات، الهادف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية». وأضاف الحميدان «يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين، وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلاً وشفافاً»، مفيداً أن البرنامج يدار من خلال نظام آلي وشفاف، وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر الوطنية في سوق العمل، وأن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي. يذكر أن برنامج «نطاقات الموزون» يحتسب نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمس عوامل وهي: نسبة التوطين، و‌متوسط أجور العاملين السعوديين، نسبة توطين النساء، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، نسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة، وهو نسخة مطورة من برنامج «تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف» (نطاقات)، في إطار حزمة من الإصلاحات التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سوق العمل.