حددت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، يوم 8 من الشهر المقبل للنطق بالحكم في دعاوى الطعن على الحكم الصادر من المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة، الذي وقعته مصر والمملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل)، الماضي، والذي تضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وطالب خالد علي المحامي وآخرون بالاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري، في حين طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون، باعتبار أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة غير الخاضعة لرقابة القضاء. وقال المستشار أشرف السعيد محامي الحكومة ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة، «إن الجزيرتين لا تزالان تحت السيادة المصرية حتى انتقالهما فعلياً إلى السعودية». وتعالت أصوات المحامين من الطرف الآخر، مطالبين المحكمة بإثبات ما سموه «اعتراف الحكومة» بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، غير أن ممثل الحكومة عاود حديثه موضحاً أنه يقصد بأن الجزيرتين ستظلان تحت السيادة المصرية حتى يتم نقل تبعيتهما بالكامل إلى المملكة العربية السعودية في ضوء الاتفاقية، وأن ذلك لا يعني كونهما مصريتين في الأصل أو داخل حدود الأراضي المصرية. وسارعت هيئة قضايا الدولة إلى إصدار بيان تنفي فيه ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، ومفاده بأن مستشارها قد أقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري، حيث أكد المستشار عبدالسلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة أن هذه المزاعم عارية تماماً من الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.