حددت محكمة مصرية جلسة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنظر في طلب استئناف لإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي أوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإبطال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي، والذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. وجاء في الاستئناف الذي قدمه عدد من المحامين أن «أحكام القضاء الإداري مشمولة بالنفاذ العاجل، والطعن عليها يكون أمام المحكمة الإدارية العليا فقط، علاوة على أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا ارتأت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية هذا الأمر». ودفع المحامون بأنه «لا يجوز أن يوقف القضاء المستعجل أحكام قضاء مجلس الدولة، إلى جانب أن هناك نصاً دستورياً واضحاً (المادة 190) يجعل قضاء مجلس الدولة وحده ومن دون غيره المختص بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام التي يصدرها». وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها على ضوء دعوى أقامها أحد المحامين لطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن «قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانونه». يذكر أن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ستعقد في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري ثاني جلسات النظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ تطالب الدولة في طعنها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى «مخالفته صحيح أحكام القانون». وكانت محكمة جنايات الجيزة أمرت مساء أول من أمس بإخلاء سبيل الناشط في حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين وعضو «حركة 6 أبريل» حمدي قشطة، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتضمن القرار اتخاذ تدابير احترازية بحق الناشطين تمثلت في وضعهما تحت رقابة الشرطة وعرضهما على المحكمة كل 45 يوماً. ورفضت السلطات القضائية أمس طعن 7 متهمين على حكم سجنهم 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وأيدت الحكم الصادر ضدهم لإدانتهم بالتظاهر اعتراضاً على اتفاق تعيين الحدود. وجاء الحكم في حق المتهمين بعدما تخلفوا عن الحضور أمام هيئة المحكمة في جلسة أمس. وكانت المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حق 101 متهم بالتظاهر، وقبلت السلطات القضائية استئناف 47 متهماً منهم وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 111 متظاهراً في منطقتي العجوزة والدقي، وأحالت 10 قُصر على محكمة الطفل.