قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن التحكيم برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية، حتى أصبح الآن هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى، وذلك لما يتميز به من سرعة في القرار، وشفافية في الأحكام. وأضاف سعادته، خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي أمس، تنبأ مجلس إدارة غرفة قطر في عام 2006 ومن حسن الطالع أن يأتي هذا المؤتمر متزامناً مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس «مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم»، الذي استطاع خلال هذه الفترة أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري في دولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، واستطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم، وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وأوضح آل ثاني، أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة، وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. وأكد أن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد لا بد أن يرتكز على ثلاث ركائز وهي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطاراً تنظيمياً لكافة مراحله، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة، ووجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام، وكذلك وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.;