الخارجية الأمريكية تنفي تبادل المنافع مع أف بي آي

  • 10/19/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

واشنطن - الجزيرة - وكالات: نفت وزارة الخارجية الأمريكية حصول أي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما أوحت وثائق رسمية بأن مسؤولاً في الوزارة ضغط في 2015 على أف بي آي لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون. وأكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر أن "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحاً ولا يتفق مع الوقائع"، مشككاً بذلك فيما ورد على لسان مسؤول بالشرطة الفدرالية في وثائق نشرتها الأخيرة وتحدثت عن تلقي تونر عرضاً بتبادل منافع فيما خص قضية استخدام الوزيرة السابقة بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلاتها الرسمية. وكانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، وأثناء هذه العملية صنفت رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي أزيلت، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية. وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقاً وخلصت في يوليو 2016 إلى أنه لا شيء يبرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الإهمال الشديد". وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرتها أمس الأول الاثنين الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت "سرية". وطلب كيندي أن تزال صفة "سرية" عن هذه الرسالة أو تخفف درجة حساسيتها، وأفاد أحد أفراد الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع، مشيراً إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر أفراد إضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج. لكن في النهاية لم يتغير تصنيف الرسالة، وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الاثنين إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة. وأفاد البيان "رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها". غير أن المتحدث باسم الخارجية شدد على أنه "لم يحصل أي تبادل للمنافع"، معترفاً في الوقت نفسه بأن كيندي ومسؤولين في أف بي آي ناقشوا بالفعل في حينه مسألة تصنيف الرسائل الإلكترونية. من جهة ثانية عززت المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض هيلاري كلينتون موقعها على ضوء استطلاعات للرأي جديدة في الولايات التي ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر، فيما يبحث خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن وسيلة لرفع حظوظه.

مشاركة :