تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، لتغلق عند 5460 نقطة فاقدة 100 نقطة. وجاء التراجع بضغط من البتروكيماويات بشكل أساسي، وكان سهما "سابك" و"التصنيع" أكبر الضاغطين على المؤشر. يأتي تراجع قطاع البتروكيماويات رغم الأداء المالي الإيجابي لشركات القطاع التي أعلنت عن نتائجها المالية وتظهر نتائج ستة شركات عن نمو أرباحها المجمعة 83 في المائة للأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وحتى الآن شركة "الصحراء" الأفضل نموا بنسبة 209 في المائة، بينما "سافكو" الأكثر تراجعا بنسبة 56 في المائة. وتراجع "التصنيع" جاء رغم الأداء الإيجابي للشركة، إلا أن ظهور أنباء غير رسمية عن وقف سداد قرض يبلغ قيمته نحو مليار دولار، يبدو أنه أسهم في تراجع السهم. لكن ظهر الرئيس التنفيذي للشركة مطلق المريشد ونفى صحة ذلك عبر قناة "العربية". وأكد "مشاورات من أجل إعادة هيكلة للقرض البالغ قيمته مليار دولار". وجاء تراجع القطاع البتروكيماوي رغم ثبات أسعار النفط عند أعلى مستوياتها لهذا العام، وتحسن أسعار منتجاته، كما أن أكبر مصانع شركة "باسف" في أوروبا توقف إثر انفجار في المصنع الذي يسهم بنحو 20 في المائة من إيرادات الشركة، ومن المتوقع أن يتوقف المصنع طوال الربع الجاري، وذلك يسهم في دعم الأسعار من خلال انخفاض المعروض. الروح السلبية لدى المتعاملين، لا تدعم تفاعل السوق مع أية متغيرات إيجابية، حيث كان النفط أكبر المؤثرين في حركة السوق إلا أنه ومنذ آب (أغسطس) الماضي انفصل الترابط، ليتجه النفط نحو أعلى سعر له هذا العام، في المقابل مؤشر السوق عند أدنى مستوى له هذا العام. وتأتي تلك الروح في ظل متغيرات تطرأ على الاقتصاد، دون ظهور الجهات المعنية عبر بيان أو مؤتمر صحافي، يوضح حيثيات القرار ومسبباته وآثاره، وهو ما يدفع المستثمرين بناء على مبدأ الحيطة والحذر، اتخاذ أسوأ سيناريو، وذلك ما يدفع نحو ثلث الأسهم المتداولة دون قيمتها الدفترية، وانخفاض مكررات ربحية الشركات دون معدل السوق. توافق أداء السوق مع توقعات التقرير السابق، حيث أشير إلى أن كسر السوق حاجز 5560 نقطة سيزيد من احتمالية كسر 5500 نقطة، وجاء الإغلاق عند 5460 نقطة. عدم عودة السوق إلى مستويات 5500 نقطة، سيتجه المتعاملون إلى وقف الخسارة، وذلك يضغط على السوق حتى مستويات 5330 نقطة وهي أدنى نقطة منذ 2011، وكسرها سيدخل السوق في مرحلة تراجع سعري جديدة تستهدف كسر 5000 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 5564 نقطة، لم يحقق أية مكاسب تذكر ليتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 5423 نقطة فاقدا 2.5 في المائة، في نهاية الجلسة عوض جزءا من الخسائر ليغلق عند 5460 نقطة فاقدا 103 نقاط بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت قيم التداول 17 في المائة إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30.5 ألف ريال. كما ارتفعت الأسهم المتداولة 12 في المائة إلى 166 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.88 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 23 في المائة إلى 83.6 ألف صفقة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات ما عدا "الطاقة" بنسبة 0.5 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام والنشر" بنسبة 9 في المائة، يليه "التشييد والبناء" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "البتروكيماويات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 529 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 490 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 332 مليون ريال. أداء الأسهم تداولت السوق 169 سهما، تراجع 91 في المائة منها مقابل ارتفاع 8 في المائة. وتصدر الأسهم المتراجعة "التصنيع" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 12.25 ريال، يليه "مجموعة الحكير" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 24.25 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 21.96 ريال. في المقابل تصدر المرتفعة "رعاية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 63.48 ريال، يليه "الغاز" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 25.56 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 2.17 في المائة ليغلق عند 111.28 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 282 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 252 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، حل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 131 مليون ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية