قال الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، إن الشريعة الإسلامية تقدمت على كثير من القوانين، والتحكيم الدولي، حيث يقتصر التحكيم على القضايا التجارية والمنازعات بين الدول، فيما اشتملت الشريعة على كل ذلك وزيادة عليه التحكيم في الأحوال الشخصية، إضافة إلى التحكيم الجنائي، ما يميز الشرعية عن غيرها من القوانين الدولية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، واحتفالية مرور عشر سنوات لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور الدكتور حسن المهندي وزير العدل بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال الفترة من 18 - 19 /10، وذلك بمشاركة نخبة من رؤساء مراكز التحكيم الدولية على مستوى العالم. وشكر الأمير بندر المنظمين لهذا المؤتمر على جهودهم المبذولة في إنجاح مثل هذه المؤتمرات وتنظيمها وحسن الضيافة والاستقبال، مقدما الشكر والتقدير لقطر حكومةً وشعباً لإقامة مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية والترويج للتحكيم، الذي يعد وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية. وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تحول العالم إلى قرية كونية وتداخل العلاقات التجارية الدولية, وظهور أنواع جديدة من العقود أسهمت في إبراز أهمية التحكيم كإحدى الوسائل في حل المنازعات السلمية. ولفت إلى أنه لضمان نجاح التحكيم في أي قطر من الأقطار يجب أن تتوافر عدة عوامل أهمها البيئة، لأنه حينما تكون البيئة مناسبة للقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم، تكون هناك نجاحات كبيرة، إضافة إلى ثقافة التحكيم، التي عندما تنتشر بين أوساط رجال الأعمال سواء في الداخل أو الخارج يكون هنالك نجاحات لأن التحكيم هو إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا.