طالبت عشر منظمات غير حكومية بينها «مراسلون بلا حدود» و«لجنة حماية الصحافيين»، في رسالة أمس الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل ضد محاولات «تقييد» حرية الصحافة في سلطنة عمان. وتأتي الرسالة التي وجهت إلى السلطان قابوس على خلفية قضايا يواجهها صحافيون ومدونون مؤخراً، أبرزها وقف صدور صحيفة «الزمن» ومحاكمة ثلاثة من صحافييها. وكتبت المنظمات الدولية والإقليمية في الرسالة التي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، «نتوجه إلى جلالتكم بهذه الرسالة لإثارة مسألة الاستهداف المستمر للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت من قبل جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان». واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، أن «الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الأخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير». ومنعت السلطات منذ أغسطس/ آب صدور صحيفة «الزمن» وأغلقت موقعها الإلكتروني، إثر نشرها مقالاً منتقداً للقضاء. كما أوقف رئيس تحريرها إبراهيم المعمري ونائبه يوسف الحاج والصحافي زاهر العبري. وحكم على المعمري والحاج في سبتمبر/ أيلول بالسجن ثلاثة أعوام، والعبري عاماً واحداً. وأفرج عن الثلاثة بكفالة مالية، في انتظار جلسة محكمة الاستئناف المقررة في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وبحسب الرسالة، شملت التوقيفات أيضاً ناشطين تضامنوا مع الصحافيين الثلاثة عبر الإنترنت، هم محمد الحارثي وصقر البلوشي اللذين لا يزالان موقوفين، ومحمد الحارثي الذي أوقف يوماً واحداً. واعتبرت المنظمات أن «الزج بالصحافيين في السجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة مشروعة (...) يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان». ودعت المنظمات السلطان قابوس إلى استخدام «نفوذكم وهيبتكم في سلطنة عمان»، من أجل إلغاء قرار وقف «الزمن» والأحكام بحق صحافييها، والإفراج عن الناشطين، وضمان «توقف جهاز الأمن الداخلي عن مهاجمة حرية الإعلام وحرية التعبير». ومن المنظمات الموقعة «مركز الخليج لحقوق الإنسان» و»الاتحاد الدولي للصحافة» و»مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية».