دعا نشطاء يمنيون إلى تنظيم مظاهرة في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على رفض الميليشيات الانقلابية صرف مرتبات موظفي الدولة. وجاءت هذه الدعوة عقب امتناع البنك المركزي - فرع أمانة صنعاء (البنك المركزي الرئيسي سابقا)، عن البدء بصرف مرتبات المتقاعدين من العسكريين والمدنيين. وقال مسؤول في الهيئة العامة للبريد، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المتقاعدين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية يتقاضون شهريًا ما مجموعه قرابة 28 مليون دولار (7 مليارات ريال يمني)، وفق الصرف الرسمي الذي يساوي فيه الدولار الواحد 251 ريالا. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المتقاعدين في الوزارتين يدخلون شهرهم الثالث من دون أن يحصلوا على مرتباتهم التي عادة ما تصرف لهم عن طريق مكاتب هيئة البريد في مختلف المحافظات اليمنية، لافتا إلى أن وزارة الدفاع تدفع لمتقاعديها نحو 23 مليون دولار (5 مليارات و800 مليون ريال يمني) شهريًا، بينما تدفع وزارة الداخلية لمتقاعديها نحو 5 ملايين دولار (مليار و200 مليون ريال يمني) شهريًا. وكشف المصدر المسؤول أنه لا توجد مشكلة بالنسبة للمتقاعدين المدنيين الذين تصرف مرتباتهم، وتصل بياناتهم إلى مكاتب البريد عبر هيئة التأمينات التابعة لوزارة الخدمة المدنية، وإنما المشكلة تخص متقاعدي الجيش والأمن الذين ما زالت مرتباتهم وبياناتهم تأتي من وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي الدعوة لمظاهرة في صنعاء بعد أسبوع فقط على دعوة سابقة تم إطلاقها، لكن تعذر تنظيمها بسبب حادثة صالة العزاء السبت قبل الماضي، وقبل يوم واحد عن موعدها الذي كان مقررًا الأحد. وكشف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن خلافات عميقة بين صالح وجماعة الحوثي، مؤكدا أن المجلس السياسي الذي تم تشكيله من قبل الانقلابيين يوم 28 يوليو (تموز) الماضي لم يكن سوى حل وسط بين أتباع صالح وجماعة الحوثيين، إثر بروز أزمة بين قيادة الانقلابيين، واستدعت تدخل وسطاء لأجل نزع فتيل تلك الأزمة خصوصا في ظل توقف المفاوضات وتعثرها في الكويت. ولم تقتصر خلافات صالح والحوثيين على العاصمة صنعاء، بل امتدت إلى جبهات القتال في محافظات يمنية، بينها محافظتا تعز والجوف جنوب غربي وشمال شرقي البلاد على التوالي، التي نشبت فيها خلافات حادة نتيجة لتوقف الإمدادات الغذائية والتموينية الأخرى، مما أدى إلى نشوب خلافات بين القيادات الميدانية ومسلحيها. وقالت مصادر محلية في محافظة الجوف، إن خلافا نشب في مديرية المصلوب، وأودى بحياة 18 مسلحا تابعا للميليشيات، موضحة أن مقتل هؤلاء على خلفية خلافهم مع المشرف العسكري الميداني عليهم وتهديدهم له بتسليم أنفسهم إلى الجيش الوطني في مديرية المصلوب. وفي مديرية الصلو، جنوب شرقي تعز، نشب خلاف على خلفية توقف إمداد تلك القوات بحاجتها من المواد الغذائية والتموينية الأخرى، ما أدى بعناصر موالية للانقلابيين إلى بيع ورهن أسلحتهم بغية تغطية مصروفاتهم اليومية وسداد ما عليهم من ديون، خصوصا بعد توقف وصول المرتبات إليهم من العاصمة صنعاء وكذا مخصصات التموين.