قالت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن وزارة العمل أوشكت على اعتماد المرحلة الثالثة من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، فيما اشتكى لصحيفة "المدينة" عدد من التجار نتيجة حجم الخسائر التي تكبدها قطاع بيع الملابس النسائية بسبب قرارات التأنيث.   ونقلت "عكاظ" عن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، في وقت سابق، قوله إن كل المشاغل النسائية لن يعمل فيها أي رجل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات في هذا الشأن، أهمها إيقاف استقدام العمالة المختصة بهذا الجانب.   وأوضح "التخيفي" أن "المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ستبدأ قريبًا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة"، لافتًا إلى أن وزارة العمل تتطلع إلى استبدال المرأة بالرجل في جميع محال المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرًا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج بالمصانع مؤشر جيد.   من جانبهم، قدر تجار في قطاع بيع الملابس النسائية حجم خسائرهم خلال فترة تطبيق قرار التأنيث على محلاتهم بـ800 مليون ريال.   وأكد التجار لـ"المدينة" أنهم لا يعترضون على القرار في حد ذاته، ولكن على آلية وفترة تطبيقه، محذرين في الوقت نفسه من الاستمرار في التطبيق، مما قد يؤدي إلى الإفلاس والخروج من السوق، وبالتالي يتحولون من منتجي أعمال إلى "عاطلين"، لا سيما أن أكثر من 95% من الذكور يسيطرون على سوق الملابس.   رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري، قال إن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق بسبب قرار التأنيث، بينما تقاتل منشآت أخرى من أجل ضمان البقاء في السوق.   ولفت "الشهري" إلى أن قرار التأنيث لا يفرق بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة، حيث طبق على أنهما يعملان في نطاق واحد، معتبرًا أن ذلك السبب الرئيسي الذي أدى إلى إفلاسهم لزيادة التكلفة عليهم، بعدما أجبروا على توظيف 3 موظفات في المحل الواحد لفترتين، وبزيادة الضعف عن الرواتب التي كانت تحصل عليها العمالة الوافدة التي كانت تعمل لديهم، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وفرض رسوم مالية على العمالة.   أما عن العقبات التي تواجه العاملات، فقال الشهري: "إن أبرز تلك العقبات ارتفاع تكلفة المواصلات، وعزوف الفتيات عن العمل بدوام الفترتين".   ويرى "الشهري" أن أسرع الحلول المطروحة هي "المرونة في تطبيق آلية التأنيث"، ومعالجة السلبيات وبشكل عاجل، والتحدث مع شباب وشابات الأعمال بصفتهم تجارًا مثلهم مثل بقية المواطنين الذين ينتسبون إلى هذا البلد، مؤكدًا ضرورة أن يعي عناصر التفتيش أسباب إغلاق تلك المحلات عوضًا عن أن يقتصر دورهم وينحصر في معوقات توظيف المرأة.   وعن مدى مشاركة ومشاورة التجار في قرار تأنيث المحلات، أوضح "الشهري" أن وزارة العمل قبل أن تطرح مثل هذا القرار، كان لزامًا عليها أن تناقشه معهم، وتعطيهم الفرصة الكافية لإبداء رُؤاهم، ولكنهم فوجئوا بين عشية وضحاها أن القرار طبق دون الأخذ برأيهم.