أوصى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بتطوير وتعزيز الوزارات والإدارات والقطاعات المعنية بشؤون الشباب، ووضع سياسات وطنية للشباب في مجال التشريعات والقوانين،  واتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع الشباب من الجنسين. وأكد الوزراء المجتمعون، على هامش الدورة التي اختتمت أعمالها في العاصمة الأوزبكية، طشقند، اليوم الأربعاء، على ضرورة تنظيم حملات توضيح للسياسات باسم الدول الأعضاء لإظهار الالتزام الوطني بقضايا الشباب وتمكينهم، ومكافحة خطاب التطرف وتأكيد أهمية المشاركة، ودعوا إلى إنشاء شبكة مشتركة بين المنظمات المعنية بتمكين الشباب وبناء القدرات، مع التركيز على تطوير قطاعات التوظيف، والمشاركة المدنية، ومنصات الحوار حول السياسات وقيادة الفكر. وطالب بيان الجلسة التي أقيمت تحت عنوان توسيع الفرص وتعزيز الإمكانيات الإبداعية للأجيال الشابة بتنظيم اجتماع فريق خبراء منظمة التعاون الإسلامي لتحديد الإضافات في المناهج أو مجالات التركيز ذات الأثر الكبير التي يمكن أن تسهم في نشاط استباقي للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب. يشار إلى أن منطقة منظمة التعاون الإسلامي تحتضن خمس السكان الشباب في العالم، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تضم المنطقة المذكورة ثلث السكان الشباب في العالم، وعلى الرغم من ذلك لا تتجاوز حصة هذه المنطقة من براءات الاختراع نسبة 1.8 في المائة من مجموع براءات الاختراع العالمية.