صراحة -واس: أدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي النظام السوري وحلفاءه استمرارهم بالقيام بعمليات عسكرية إجرامية وتعسفية واستخدامهم القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية. وجدد الوزراء خلال بحثهم الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب اليوم بمقر المنظمة ، التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها ، معربين عن بالغ قلقهم من التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل وما خلفه من ضحايا وتدمير المدينة ومقدراتها وإرثها الإنساني والحضاري. ورفض الاجتماع وأدان بشكل قاطع كافة السياسات القصرية التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين في زمن الحروب، وهو ما يستوجب معاقبة مرتكبيها وإقرار محاكمتهم . وأكد الاجتماع مجددا على موقفه الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بصفتها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري. واستذكر الاجتماع القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016، والدورة الثانية والأربعون المنعقدة في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي 27 و28 مايو 2015، والثالثة والأربعون المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016 لمجلس وزراء الخارجية. ورحّب الوزراء باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 (2016) الذي يطالب بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين في مدينة حلب والتأكيد على أن عملية إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التي يختارونها، وأنه يجب تقديم الحماية لكلّ المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو أجبروا على ذلك، وكذلك لأولئك الذين اختاروا البقاء، مؤكدين على ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السوري وحلفائه تهدف إلى إحداث تغييرات في التركيبة السكانية وفرض واقع سكاني جديد في مدينة حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها. وطالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بشأن الوضع في سوريا، والتي دعت إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العدائية، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وتوفير ممرات آمنة لهم وللأطفال والنساء وللمرضى والمصابين، والسماح بإجلائهم إلى مناطق آمنة. ودعت هذه القرارات كذلك إلى بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحاصرة في حلب وفي بقيّة الأراضي السورية. وناشد المجتمعون الانتهاء الفوري والآمن لعمليات الإجلاء في حلب من خلال ترتيب وقف إطلاق النار القائم ، مشددين على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبمرونة ودون عوائق، مؤكدين أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق النظام السوري، طبقا للقانون الدولي الإنساني، في حماية جميع المدنيين وجميع الذين يختارون البقاء جفي حلب. وشدد الاجتماع على ضرورة رصد الأمم المتحدة وآلياتها لترتيبات وقف إطلاق النار والإشراف عليها بين النظام والمعارضة ، مجددين التأكيد على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ، في إطار بيان جنيف (1) لعام 2012 ، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارهما المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري. ورحب الاجتماع بنية السيد ستيفان دميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استئناف المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة في 7 فبراير 2017 ، وأخذ الاجتماع علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا، والصادر في موسكو في 20 ديسمبر 2016. وأكد الاجتماع التزامه الثابت بحل أي صراع بالطرق السلمية والسياسة والدبلوماسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية، مشدداً على الأهمية الخاصة التي يكتسيها القانون الإنساني الذي يحمل المسؤولية على الأطراف المتحاربة كافة في ضمان الحقوق الأساسية للسكان المدنيين، وفي مقدمتها حقهم في الحياة. وجدّد الاجتماع إدانة منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من جذوره، مشدّداً على أهمية التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب والتطرّف العنيف، وخاصّة في سوريا ، كما أدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدوليّ الإنساني، والجرائم الإرهابية الفظيعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية الإجرامية داعش وجبهة النصرة في سوريا. وجدد الاجتماع عزمه مواصلة حربه ضد داعش وجبهة النصرة، مؤكداً موقفه المشترك ضد أي تحركات وأجندات أحيادية الجانب لأي جماعة تستهدف سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، داعيا إلى خروج فوري وغير مشروط لجميع الإرهابيين الأجانب والميليشيات الخارجية في سوريا. ودعا الوزراء الجمعية العامة للأمم المتحدة إبق��ء المسألة قيد نظرها وعقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ الاتّحاد من أجل السلام في حال استمرار هجمات النظام السوري وداعميه ضدّ الشعب السوري ، مجددين دعوتهم إلى ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المدنيين السّوريين بلا عوائق في كافّـة أرجاء سوريا. وحثّ الاجتماع الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اللاجئين والنّازحين السّوريين في سوريا وفي جميع الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين ، مناشداً الدول والمؤسسات الدولية المانحة للتبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي الدول التي تستضيفهم. وطلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة اتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع في سوريا، بما فيها الدّول الأعضاء بمجلس الأمن، للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصّة القرار 2254 والقرار رقم 2328 (2016) وتبنّي قرار جديد يقرّ وقف الأعمال العسكرية في كافّـة الأراضي السورية ، كما طالبه بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بنتائج هذا الاجتماع. وفي ختام اجتماعهم طالب الوزراء مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف لإطلاق النار إنساني فوريّ ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين العاملين في مجال العمل الإنساني من تقديم الإغاثة الإنسانية لسكان هذه المناطق.