وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بـ«إعادة النظر في نطاق قانون البصمة الوراثية، بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه». جاء ذلك في تصريح أمس لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وعلى ضوء هذا التوجيه السامي تتزايد مؤشرات صحة ما انفردت به «الجريدة» بتاريخ 15 سبتمبر الماضي بشأن فك ارتباط حصول المواطنين على الجواز الإلكتروني بإجراء البصمة، إذ أكدت أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية غير مستعدة لبدء ذلك، فضلاً عن اصطدام التطبيق بتعقيدات وعوائق كثيرة. وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قد أكد في أكثر من مناسبة ربط إصدار الجواز الإلكتروني بإجراء «البصمة الوراثية»، مشدداً على أن في ذلك مصلحة عامة. وفي عدد آخر أظهرت «الجريدة» مثالب هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة المنحل، والذي يلزم كل من في الكويت بإجراء فحص الحمض النووي (دي إن إيه) لحفظه في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، موضحة، في دراسة قانونية، أنه ينتهك الحرية الشخصية ويجرم رفض تقديم العينة، فضلاً عن تفويضه تحديد صور التجريم وبيان أحكامه إلى الحكومة. يذكر أن «البصمة الوراثية» أثار جدلاً واسعاً على مستويات كثيرة بالبلاد، حيث اعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية الفردية، في حين دعا حقوقيون إلى النظر فيه وتعديله، بل وقدموا طعوناً عليه.