وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، رئيس الحكومة «بإعادة النظر بالعمل في قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه». وكان القانون الذي يطبق للمرة الأولى في دولة خليجية وعربية أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، ورفضته مؤسسات حقوقية كويتية، كما اعتبرته تدخلاً في خصوصية المواطنين والمقيمين. وترى الداخلية الكويتية أن «المصلحة العامة والعليا للبلاد تقتضي تطبيق القانون على الجميع، وأن القانون جاء لحماية الناس ولمصلحتهم، وهو محكوم ببنود لا يمكن تجاوزها». وسيحاسب، كما نص القانون، كل من يتخلف عن التسجيل بالبصمة، إما بالسجن أو الغرامة. وفي أجواء الانتخابات لبرلمانية، تقدم أمس ٧١ مرشحاً في اليوم الأول للتسجيل في الانتخابات للمجلس الجديد، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وثلاثة وزراء سابقين. وشكل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة 2016 برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه. و «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 62/35 المشار إليه وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً».