عواصم - وكالات - رجحت مصادر مطلعة أن تجمع المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 17.5 مليار دولار عبر طرح سندات لآجال 5 و10 و30 عاماً، مضيفة أن الطلب على الإصدار بشرائحه الثلاث بلغ نحو 67 مليار دولار. وعدّلت السعودية تسعير السندات الصادرة لأجل خمس سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية (زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس)، مقارنة مع مستويات التسعير الأولية عند نطاق يفوق 160 نقطة أساس. ويبلغ السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات ما يفوق 170 نقطة أساس (زائداً أو ناقصاً خمس نقاط أساس) مقارنة مع تسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس. وحددت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاماً عند نطاق يزيد على 215 نقطة أساس (زائدا أو ناقصا خمس نقاط أساس)، حيث بلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة ما يزيد على نطاق 235 نقطة أساس، وسيجري تسعير الشرائح الثلاث ضمن نطاقاتها النهائية. ومن المتوقع أن تحظى السندات بتصنيفات عند درجة A1 من قبل «موديز» و-AA من قبل «فيتش». ويتولى كل من «سيتي غروب» و«اتش.اس.بي.سي» و«جيه.بي مورغان» التنسيق العالمي للإصدار. على المقلب الآخر، نقلت تقارير إخبارية سعودية عن وزارة الخزانة الأميركية تراجع رصيد السعودية من سندات الخزانة الأميركية بنهاية أغسطس الماضي بنحو 3.5 مليار دولار، لتبلغ 93 مليار دولار، مقارنة بـ 96.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بنسبة انخفاض 4 في المئة. وأظهرت بيانات الوزارة أن المملكة احتلت الترتيب الـ 15 بين أكبر الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية بنهاية أغسطس. ويقول محللون إن انخفاض استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأميركية جاء عقب قيام الكونغرس الأميركي أواخر الشهر الماضي باعتماد قانون «جاستا» الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية لـ «الإرهاب» والحصول على تعويضات لمصلحة أسر الضحايا. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أميركيين في مارس الماضي بأن المملكة العربية السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة، وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية صادرة عن السلطات الأميركية.