حسام عبد النبي (دبي) ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 2,3% في عام 2016 ترتفع النسبة إلى 2,5% في عام 2017، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، والتي جاءت في التقرير الثاني للصندوق حول المشهد الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 2016. وتوقع التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله أمس، خلال مؤتمر صحفي عقدة مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات من 4,1% في عام 2015 إلى 3,6% في عام 2016 ثم إلى 3,1% في عام 2017، مشيراً إلى أن الإمارات جاءت ثانية على مستوى الدول الخليجية من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 38 ألفاً و650 دولاراً في عام 2015 وتعداد سكان 9,6 مليون نسمة، في حين تصدرت قطر القائمة بنحو 68 ألفاً و940 دولاراً للفرد، نتيجة لأن تعداد السكان فيها لا يتجاوز 2,4 مليون نسمة، أما السعودية فقد جاءت ثالثة بنصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 20 ألفاً و583 دولاراً وتعداد سكان 31,4 مليون نسمة. ويتضمن تقرير «المشهد الاقتصادي الإقليمي» مجموعة من التقارير الحصرية التي يعدها صندوق النقد الدولي، وتضم بيانات معتمدة دولياً حول الاتجاهات والتطورات التي تشهدها مناطق جغرافية محددة، بما يسهم في تقديم صورة واضحة عن المشهد الحالي والمستقبلي للنمو والتجارة والاستثمار، كما يناقش التطورات الاقتصادية الأخيرة والفرص والتحديات والآفاق المستقبلية. ويمثل التقرير أداة رئيسية ودعوة للعمل تستهدف الشركات وصانعي القرار على حد سواء. وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان قادرة على تحقيق نمو بنسبة 3,5%، حيث لا يزال هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئاً على آفاق الاقتصاد في المنطقة، خاصة أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، منوهاً بأن البلدان المستوردة للنفط تستفيد من انخفاض أسعاره، وإن كان تراجُع التحويلات التي تتلقاها من العاملين في البلدان المصدرة للنفط يعادل جانباً من هذا الأثر. وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام المقبل، ما يعد معدل نمو أسرع من متوسط معدلات النمو العالمية في ظل تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج المالي. وأشار التقرير أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط والصراعات الإقليمية المجاورة تؤثر سلباً على الصادرات والنشاط الاقتصادي، وأنه بإمكان السلطات أن تتخذ خطوات أسرع ما هو متوقع في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي. بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى حاجة البلدان إلى تسريع إصلاحاتها الهيكلية من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للقوى العاملة المتنامية لديها. ... المزيد