بسام عبد السميع (أبوظبي) الممانعة الدولية لـ «جاستا»، والتصدي لاختراق السيادة الدولية، هما الخطوة العاجلة المطلوبة من الدول العربية والمنظمات الدولية القانونية والاقتصادية، لوقف ما يسمى بقانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» الذي قام بتمريره الكونجرس الأميركي الشهر الماضي، وفقاً لمطالبات مسؤولين وخبراء دوليين. واستشهدوا بما فعله العالم تجاه القانون الأميركي الصادر في عام 1996، وحمل اسم «هولمز- كوزتون» الذي يقضي بمصادر ممتلكات وأصول الهيئات والشركات والأفراد الأجانب في الولايات المتحدة الذين قاموا بالتعامل تجارياً أو استثمارياً مع كوبا. طالب هؤلاء باتخاذ خطوات جادة تجاه الخطوة الأميركية، وتتضمن تحويل بعض الاستثمارات إلى مناطق أخرى أكثر أماناً، واستخدام اليوان أو اليورو في التبادلات التجارية وعمليات التداول ولو بشكل جزئي، لافتين إلى أن «جاستا» يمثل تطويراً وتعديلاً للقانون الأميركي السابق FISA الصادر عام 1996، والذي كان يقضي بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب، وكانت على وجه التحديد «إيران، سوريا، السودان» أمام المحاكم الداخلية الأميركية. وأكدوا أن تطبيق قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، يشكل بداية انهيار في النظام العالمي الاقتصادي والسياسي، كما يمثل تحولاً خطيراً في العلاقات السياسية والاقتصادية بين أميركا والعالم، وفي مقدمتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى أنه صراع اقتصادي بأدوات سياسية. وأفادوا بأن تحويل الاستثمارات من أميركا إلى مناطق أخرى، يشكل ضربة للدولار وتغييراً للميزان الاقتصادي العالمي، مؤكدين أن التوجه نحو الصين واعتماد اليوان عملة تبادل تجاري لعدد من دول «التعاون»، يعد خطوة جادة وفعالة لتغيير الهيمنة الاقتصادية للدولار. ... المزيد