تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد القانون الذي اقره الكونغرس الأميركي جاستا ، وأبدى مراقبون ريبتهم من صدوره في هذه المرحلة. وقد استنكرت وسائل الإعلام الإماراتية هذا القرار المشبوه الذي تفوح من ورائه رائحة العنصرية والكراهية والبغضاء ضد العرب والمسلمين. حيث قالت صحيفة البيان الإماراتية التي تصدر من حكومة دبي بأن الشكوك والمؤشرات تتزايد حول تراخي الرئيس الأميركي أوباما لتمرير هذا القانون، واصفة القرار بأنه ابتزاز مالي واستهداف لدور المملكة العربية السعودية، اضافة لمخالفته القانون الدولي، وهو تحول سريع في الكونغرس يمهد لمشاكل كثيرة. من جانبه قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي ان معاداة السعودية والدول العربية ينبغي أن تجرم كمعاداة السامية، وأضاف في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر: أرجو أن تصدر المملكة العربية السعودية قانوناً يجرم كل من يتهم المملكة برعاية الارهاب لانها الدولة التي كانت اكثر مكافحة له، والتي اكتوت بناره أكثر من غيرها. من جهتها قالت المحامية الاماراتية نادية عبدالرزاق ان الكونغرس الأميركي استغل الذكرى الخامسة عشرة لهجمات 11 سبتمبر 2001 لاقرار قانون جاستا، واضافت عبدالرازق وعلى الرغم من قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بإصدار حق النقض (الفيتو) على القانون المذكور الا أن مجلس الشيوخ الأميركي ولأول مرة منذ عام 1983 أسقط فيتو الرئيس وأقر القانون المذكور. وأكدت عبدالرزاق أن تطبيق القانون المذكور سيؤدي الى إحداث حالة من الفوضى القانونية الدولية جراء خرق مبادئ القانون الدولي، نظراً لمخالفته المبادئ والأعراف والأصول الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وسيكون أداة للتلاعب السياسي بمفهوم العدالة الدولية ومبدأ حصانات الدول التي تمثل ركنا اساسيا في العلاقات الدولية، إذ استقرت قواعد القانون الدولي على أن تخضع الدول ذات الحصانة والسيادة عند نشوء منازعات دولية لاختصاص القضاء الدولي على أن يتولى النظر في تلك المنازعات قضاة ينتمون لدول مختلفة وذلك لضمان حياد ونزاهة واستقلال القضاء الدولي، ولذلك فإن قيام الولايات المتحدة الأميركية بإخضاع دولة أخرى لاختصاص قضائها المحلي وممارستها لدور الخصم والحكم والشاهد والضحية يعد إهداراً لمبادئ العدالة الدولية ويؤدي الى فتح أبواب تصفية الحسابات والابتزاز، ويتيح الفرصة أمام أي مواطن لمقاضاة أي دولة حتى لو لمجرد الاشتباه، كما أنه سيتم استخدام القانون كذريعة سياسية وورقة ضغط على حكومات الدول بالإضافة الى أن طول أمد النزاع أو التقاضي في حال نظر الدعوى ضد إحدى الدول سيترتب عليه تجميد اموالها لمدد طويلة قد تصل الى 15 عاما. وأشارت عبدالرزاق الى أن من أشد الأضرار جسامة والمترتبة على تطبيق القانون المذكور هي الأضرار الاقتصادية العالمية والمخاطر الأمنية جراء خرق الولايات المتحدة الأميركية لاتفاقيات التحالف الدولي ضد الأرهاب والمبرمة بينها وبين الدول الحليفة الأمر الذي سيؤثر سلبا على العلاقات والجهود الدولية لمكافحته مما يؤدى لانتشاره فى كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية. كما سيؤدي تطبيق القانون المذكور الى انتهاك الأعراف الدبلوماسية بين الدول نتيجة لجوء الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمة بعض الدول وبالتالي صدور احكام غيابية ضدها ومصادرة اموالها. وقالت عبدالرزاق: اتمنى أن تتكاتف الجهود من قبل أفراد المجتمع مع القيادة الحكيمة للتوعية بمخاطر تطبيق القانون المذكور والتصدي لتلك التحديات الخطيرة. وتواصلت ردود الافعال الغاضبة حول هذا القانون، حيث اصدر المشروع العربي في العراق بياناً استلمت الرياض نسخة منه طالب فيه بتعويضات خاصة للمدنيين المتضررين من القوات الأميركية. وأضاف البيان أن هذا القانون، ورغم إخلاله بمبدأ الحصانة السيادية التي اقرها ميثاق الامم المتحدة ومبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها، يطرح مرة اخرى وبشكل صارخ التخلي المتعمد للمجالس التشريعية العراقية والحكومات العراقية المتتالية عن التزاماتها تجاه مواطنيها فيما يتعلق بالانتهاكات والاضرار التي تعرض لها المواطنون العراقيون على يد قوات التحالف سواء بوصفها قوات احتلال تبعا لقرار مجلس الامن رقم 1483 الذي اقر بمسؤولية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال بين 2003 الى 2004 او بوصفها قوات متعددة. واشار البيان الى ان تعرض عشرات الالاف من العراقيين إلى انتهاكات جسيمة واضرار بالغة على يد القوات الأميركية وبسب اخفاق الحكومات العراقية والسلطات التشريعية العراقية فى دوراتها المتتالية في القيام بالتزاماتها تجاه مواطنيها وبسب إلزام الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي المواطنين والجهات المتضررة من رفع دعاوى تعويضات في المحاكم الأميركية دون العراقية، فان المشروع العربي في العراق يطالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون تشكيل هيئة مستقلة بموجب المادة 108 من الدستور تعنى بهذه المسألة باسم الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات.