أقر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة توصية المجلس بتسميته مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة متبوعا بـأسسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1418هـ/1997م. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الـ44. وقد استعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة والتي تضمنت الهيكل التنظيمي المقترح للمركز والذي يأتي تلبية للتطلعات في المرحلة القادمة لتحقيق رؤية مواكبة وتقديم ثقافة معرفية متجددة، وتعزيز الانتماء الوطني وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلية لخدمة حضارة المدينة المنورة وتراثها. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات. يذكر أن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة يمثل صرحا علميا يهتم بجمع المعلومات عن المدينة المنورة في مختلف المصادر وأوعية المعلومات كالكتب والمقالات والبحوث والوثائق، كما يقوم المركز بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمدينة ويسعى إلى تقديم المعلومات الموثقة للجامعات لخدمة البحوث والباحثين. من جهة اخرى وجه امير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة للاداء الحكومي المتميز بانطلاق اعمال دورتها الرابعة وبتطوير اعمالها ومعاييرها ومواكبة التقدم في مختلف التخصصات العلمية والإدارية، وستكون البداية بإقامة الندوة المعرفية تحت عنوان التميز المؤسسي هدف أم غاية يوم الاحد القادم بمشاركة مديري عموم المنشآت الحكومية في المنطقة التي تهدف إلى اكساب المشاركين المعلومات والمعارف الحديثة وتطوير مهاراتهم وخبراتهم الاستراتيجية كأسس للتميز المؤسسي بالإضافة لتنمية قدرات المشاركين في مواجهة التغيرات المستمرة والمتصاعدة للخروج من التحديات والمأزق الادارية ومساعدتهم للتحول من النموذج التقليدي لإدارة المنظمة إلى نموذج الادارة المتفوقة والمبتكرة كما تقام عدد من ورش العمل التدريبية خلال الفترة 24-25 محرم ١٤٣٨ تهدف إلى التعريف بالجائزة وشرح فروعها ومعاييرها وآليات التقييم والقياس، كما سيتم الإعلان عن معايير فرع الجائزة الجديد (توظيف وخدمة المرأة) للمرة الأولى بعد أن اعتمدها صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة - رئيس مجلس أمناء الجائزة والتي اعلن عنها خلال الحفل الختامي لأعمال الجائزة في دورتها الثالثة التي أقيمت العام الماضى حيث يعد هذا الفرع الأول من نوعه على مستوى المملكة والوطن العربي لما يتضمنه من معايير عالمية تم مواءمتها مع ثقافة وأنظمة المجتمع.