أصدر مجلس الشورى قرارا يطالب فيه وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويا، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها. وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان. كما دعا المجلس الوزارة إلى إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكدًا على ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي، وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436/1435هـ في جلسة سابقة. جاء ذلك خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.