طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1436/1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.وبين الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، قدّم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات لوزارة الحرس الوطني بما يسهم في تعزيز دور الوزارة وجهودها.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وأبان مساعد رئيس المجلس، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.وقد صوت المجلس بعد ذلك على عدد من القرارات التي تسهم في دعم عمل الوزارة، والرفع من جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة من الحجاج والمعتمرين، إذ طالب في هذا الشأن وزارة الحج والعمرة بالسعي مع الجهات المختصة بالتوسع في استراحات الحجاج والمعتمرين في الأماكن التي تراها الوزارة، ودراسة إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية للخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية.وطالب المجلس في قراره وزارة الحج بدراسة إمكانية استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لإدارة أنشطة الحج المختلفة , والاستثمار الأمثل للأبحاث والدراسات التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.كما طالب المجلس الوزارة بإعداد أفلام وثائقية عن الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين , وتوزيعها على كافة وسائل الإعلام توضح جهود المملكة وكافة الوزارات المشاركة.وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1437/ 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق برامج الخصخصة التي بدأتها وتذليل العقبات التي تواجهها لمواكبة مبادرات التحول الوطني.كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذ خلال الجلسة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في توفير الأراضي التي تحتاجها المدينة في المواقع الجغرافية الملائمة لإدخال منظومة الطاقة الذرية في المملكة.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1436/ 1437هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.ودعا المجلس في قراره المدينة إلى الإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المقترحة من المدينة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.كما طالب المجلس المدينة بتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل عن مصروفاتها المالية المعتمدة والمنفق منها , والمبالغ المطلوبة لتنفيذ استراتيجيتها التنفيذية.وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس ناقش مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، استناداً للمادة(23)من نظام المجلس , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام إذ رأته يسد فراغاً استمر لعقود، وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه , وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها.ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري , ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً , وقبولهم اجتماعياً ووتيسير سبل العمل لهم ,كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار , ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، نوه عدد من الأعضاء بأهمية مشروع النظام، لأن التسجيل الجنائي حق للدولة والمجتمع , ويجب أن يتم وضع قواعد نظامية له , وكذلك رد الاعتبار الذي من شأنه إعادة العديد من أبناء الوطن إلى المجتمع ممن قد وقع في جرائم تمت إدانته بسببها بعد انقضاء مدة محددة ضمن إحدى مواد النظام ووفق قواعد تنظم ذلك، كما أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات نظامية على مواد مشروع النظام.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.كما طالبت اللجنة الهيئة بربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة , وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة.ودعت اللجنة الهيئة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.كما طالبت اللجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات المستهدفة سنوياً لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها استراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء ضرورة وضع الحلول اللازمة لمعالجة شكاوى المستفيدين من خدمات الاتصالات.كما طالب أحد الأعضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام مزودي الخدمة بتوسيع شبكات الانترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل , ولاحظ آخر أن دور هيئة الاتصالات لا يتوقف على منح التراخيـــص لمزودي الخدمة وطالبها في نـــفس الوقت بالاســـتمرار في متابعة سوق الاتصالات بدقة وشفافية.من جهته طالب أحد الأعضاء ضرورة توفير حماية فاعلة لمستخدمي خدمات الاتصالات ، ووضع آلية جادة ومحايدة في التعاطي مع الشكاوى , في حين تساءل آخر عن فاعلية الحلول التي قدمتها هيئة الاتصالات إجابة على شكاوى مشتركي خدمات الاتصالات. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن خدمات الاتصالات لا تزال ضعيفة في قطاع الجوال وتعاني من انقطاعات متكررة ، وطالب بإعادة سرعة الانترنت وخفض أسعارها.وأكد أحد الأعضاء أهمية أن تنسق هيئة الاتصالات مع وزارة الشؤون البلدية لأعمال مشروعات شركات الاتصالات.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وأفاد الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث , بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال.كما طالبت اللجنة بدعم جهود المستشفى لإنشاء مشروعات وقفية تهدف لتنويع مصادر دخله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى.وطالبت اللجنة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على تطوير البنية التحتية والإنشائية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن ميزانية المستشفى ومصروفاته المالية , في حين طالب آخر بإنشاء مستشفيين متخصصة للعيون في كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية للتخفيف على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض.بدوره رأى أحد الأعضاء أهمية دعم جهود مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المجال الوقفي , في حين طالبت إحدى العضوات باستقلال المستشفى مالياً وإدارياً لضمان استمرار نجاحه وتطوره مستقبلاً.من جهته اقترح أحد الأعضاء إيجاد مشروع استدامة مالية متكامل ولا يكتفى بإنشاء أوقاف خيرية لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , في حين طالب آخر بدعم ميزانية البحث العلمي وخاصة في المجال الطبي , لافتاً إلى أهمية استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في البحث وتحويل مخرجاته إلى منتج يمكن تسويقه.وتساءل أحد الأعضاء عن انخفاض أعداد الأطباء السعوديين العاملين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء كيودو اليابانية الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 9/ 11/ 1437هـ , الموافق 1/ 9/ 2016 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاهـ رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الإخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية الموقع في مدينة عمان بتاريخ 28/ 6/ 1438هـ , الموافق 27/ 3/ 2017 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.