قدر صندوق النقد الدولي سعر التوازن لبرميل النفط للميزانية السعودية بـ 79.7 دولار، و62.1 دولار لقطر، و58.6 دولار للإمارات، أما بالنسبة للكويت، فينخفض هذا السعر إلى 47.8 دولار، ويرتفع إلى 77.5 دولار بالنسبة لسلطنة عمان، و93.8 دولار للبحرين. وقال مسعود أحمد رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد إن هذا يعني أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة، أن تواصل العمل لمحاولة تحقيق توازن في موازناتها، مشيرا إلى أنه "بطريقة أو بأخرى" على الدول الست خفض الإنفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير إيرادات غير مرتبطة بالنفط. واعتبر صندوق النقد الدولي أن تعافي أسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، ما يحتم عليها مواصلة إجراءات خفض الإنفاق. ومنذ منتصف عام 2014، انخفض سعر برميل النفط تدريجا من أكثر من 100 دولار، إلى ما دون 30 دولارا مطلع السنة الجارية، وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء في الأسابيع الماضية، ليسجل مستويات تراوح حول 50 دولارا للبرميل. ورأى تقرير للصندوق صدر أمس عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة لا يزالان يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان» فأجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن تتسبب في ضعف الثقة، بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي . ونقلت "الفرنسية" عن مسعود أحمد قوله: إن تحسن الأسعار سيساعد بالتأكيد الأرقام المالية لهذه السنة، مضيفا أن هذا التعافي لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون الخليجي أو التحديات التي تواجهها من جراء تراجع إيراداتها النفطية. وتوقع أحمد أن يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولارا في المدى المتوسط، علما بأن هذا السعر هو ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية بالنسبة لعدد من دول الخليج. ومن المتوقع أن يؤدي تشديد سياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي إلى تخفيض النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 57.1 في المائة في 2016، هبوطا من 57.3 في المائة في العام الماضي، ومن المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3 في المائة في العام المقبل. وتواجــه منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي تقلــص إيراداتهــا النفطيــة فنفــذت إصلاحــات في أســعار الطاقــة كوســيلة لتخفيــض الإنفــاق، وشــهدت جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي زيــادة في أســعار الطاقــة، حــدث معظمهــا منــذ أن بــدأت أســعار النفــط في الانخفــاض في منتصــف عــام 2014. وعلــى الرغــم مــن اختـلاف عمــق واتســاع الإصلاحــات اختلافــا كبيــرا بيــن البلــدان، وفي الفتــرة مــن ينايــر إلى تموز "يوليو"، كان متوســط أســعار الديــزل في الإمــارات وعمــان ومتوســط أســعار الغــاز الطبيعــي في البحريــن وعمــان. وقــد بــدأت الســعودية إصلاحــات كبيــرة في أســعار الطاقــة في أواخــر عــام 2015 وتعتــزم أن تواصــل إعادة هيكلة الأســعار المحليــة تدريجيــا علــى مــدى الســنوات الخمســة المقبلــة. وسيســاعد ارتفاع أســعار الطاقة على إبطاء النمو الســريع في اســتهلاك الطاقة في المنطقة وســيدعم تصحيح أوضاع المالية العامة، واســتهلاك الفــرد مــن الطاقــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليــس مرتفعــا فحســب، ولكنــه يتزايــد أيضــا بســرعة، وعلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تواصــل التأكــد مــن نجــاح واســتمرارية إصلاحاتهــا لأســعار الطاقــة. ولهــذا الغــرض، ســتكون حمــلات التواصــل الفعالــة مهمــة لتوضيــح الأســاس المنطقــي لهــذه الإصلاحــات وأهدافهــا وفوائدهــا، وإبــلاغ عامــة الجمهــور بوتيــرة زيــادات الأســعار، واســتحداث تدابيــر واضحــة وشــفافة لتعويــض أثــر الزيــادات في الأســعار علــى الأســر منخفضــة الدخــل. وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، توقع أحمد أن يكون خلال السنة الجارية أدنى بقليل من 2 في المائة، على أن يسجل "تحسنا متواضعا" في 2017، ليراوح النمو بين 2 و2.5 في المائة. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة خلال 2016، بتراجع عن العام الماضي (3.5 في المائة)، أما الكويت وقطر، فستسجلان نموا بنسبة 2.5 و2.6 في المائة على التوالي، ويتوقع أن تسجل الإمارات ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا بين دول الخليج، نموا قدره 2.3 في المائة هذه السنة. وأتاحت أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام الماضية، لدول الخليج تحقيق نمو اقتصادي سريع والإنفاق بشكل واسع خصوصا على مشاريع البنى التحتية، كما بات لدول الخليج احتياطات مالية كبرى. إلا أن فقدان النفط لجزء كبير من قيمته، اضطر حكومات المنطقة للجوء إلى خطوات لم تعهدها منذ عقود، بينها إجراءات تقشف ورفع أسعار مواد أساسية، وتجميد العديد من خطط الإنفاق والمشاريع. وقال أحمد: "الآن بدأنا ملامسة بعض المجالات الصعبة، مثل إعادة النظر في التكلفة الضخمة للرواتب الحكومية"، مشيرا إلى أنها تشكل جزءا كبيرا من مجمل الإنفاق الحكومي في بعض دول المجلس. إلا أن المسؤول المالي يبدي قناعته بأن إجراءات التقشف في دول الخليج التي وفرت رعاية اجتماعية سخية مدى عقود، لن تكون سهلة، وأوضح أننا نعتقد أنه لن يكون سهلا تطبيق هذه الإجراءات، إلا أنها ضرورية ويجب أن تتخذ لمحاولة الوصول إلى موازنات أكثر توازنا. وبوجــه عــام، تشــتمل خيــارات تمويــل العجــز علــى الســحب مــن الأصــول الماليــة للحكومــة وإصــدار ديــون محليــة وأجنبيــة، وبعــد ســحب قســم كبيــر مــن الاحتياطيــات الماليــة في العــام الماضــي، مــن المرجــح أن يتــم تمويــل جــزء أكبــر مــن عجــوزات الماليــة العامــة في عـام 2016 (التي قد تصل إلى 200 مليار دولار تقريبــا) عــن طريــق إصــدار ســندات ديــن، وقــد أصــدرت البحريــن وعمــان وقطــر والســعودية والإمــارات (أبوظبــي) ســندات أو حصلــت علــى قــروض مجمعــة مــن الأســواق الدوليــة هــذا العــام. ويشــكل هــذا التنويــع في مصــادر التمويــل خيــارا مناســبا في ضــوء القــدرة الاســتيعابية الأكبــر للأســواق الدوليــة، كذلــك ستســاعد هــذه الاســتراتيجية في تخفيــف الضغــوط علــى المصــارف المحليــة لتمويــل العجــز. ولا تــزال شــروط التمويــل الــدولي مواتيــة إلى حــد كبيــر حتــى الآن، ولكــن ســيتعين توخــي الحــرص في إدارة المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا التمويــل الــدولي. وعلى المدى الأبعد، اعتبر أحمد أن على دول الخليج السعي لتقليص فاتورة رواتب القطاع العام من خلال حض مواطنيها على البحث عن وظائف في القطاع الخاص بدلا من التفكير بشكل آلي أن مستقبلهم يكمن wwفي القطاع العام. وتمثل اليد العاملة الأجنبية أغلبية في الخليج، كما أن القطاع الخاص غالبا ما يدار من قبل أجانب مقيمين في دوله، بينما يؤثر المواطنون في معظم الأحيان، القطاع العام الذي يوفر تقديمات أكثر سخاء. وقدر أحمد أن أكثر من مليونين من الشبان سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة في دولي مجلس التعاون الخليجي، مبرزا الحاجة إلى "قطاع خاص تنافسي" قادر على توفير الوظائف. أما لجهة تنويع مصادر الدخل، فقد نوه صندوق النقد باتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة على القيمة المضافة تناهز 5 في المائة في سنة 2018، مستبعدا أن يؤدي ذلك إلى إبعاد الأجانب عن القدوم إلى المنطقة التي توفر لهم حتى الآن مناخا خاليا من الضريبة. وقدر أحمد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة لن تكون السبب الذي يقرر على أساسه الأشخاص العمل في هذه الدول من عدمه، مشيرا إلى أن هؤلاء يأخذون في الاعتبار مجموعة عوامل منها أسلوب الحياة والفرص المهنية وغيرها.