وافق أعضاء مجلس أمانة العاصمة بالأغلبية، على اعتماد التعديلات على مشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس أمانة العاصمة، مؤكدين بأنه في حال وجدت تغيرات سيتم تغييرها بعد ذلك. وجاء ذلك خلال جلسة أمانة العاصمة التي عقدت أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في قاعة المجلس بالأمانة. وناقشت اللجنة المالية والقانونية الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تعديلات المجلس على مادة (49) و(59) من مشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس أمانة العاصمة، والمتضمن عدم الاعتراض على التعديلات المقترحة على أن يتم تضمينها في الصيغة النهائية لمشروع اللائحة الداخلية للمجلس وإعادة رفعها. ويهدف مشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس أمانة العاصمة على أن تتناسب اللائحة الداخلية المعدلة مع عمل مجلس الأمانة، وعلى خلق بيئة تساهم في مخرجات ذات جودة عالية، إضافةً إلى تحقيق السياسة العامة للحكومة وبرنامج الوزارة بمرونة متزنة. وأوصى المجلس باعتماد الصيغة النهائية المعدلة لمشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، على أن يتم تغييرها في حال وجدت تغيرات، وذلك بعد أن أكد عدد من الأعضاء بعدم إدراج تعديلات عليها عند عرضها على اللجان. كما وافق الأعضاء خلال الجلسة بالإجماع على دراسة تصنيف أحد العقارات في منطقة العكر الغربي بمجمع ٦٢٦، وأوصت اللجنة الفنية على تغيير تصنيف العقار من منطقة غير مصنفة إلى مناطق العمارات 4 طوابق (B4)، وذلك أسوة بالعقارات المحاذية للعقار نفسه. ووافق الأعضاء بالأغلبية على تغيير تصنيف 11 عقاراً من (RA) إلى (RB) بمنطقة سند 743، لتكون هذه العقارات من مناطق السكن الخاص (أ) إلى مناطق السكن الخاص (ب). ووافق الأعضاء بالأغلبية على تغيير تصنيف شريط العقارات الواقعة على طريق 4311 بمنطقة سند مجمع 743 والبالغ عددها 11 عقاراً، من مناطق السكن الخاص (أ) إلى مناطق السكن الخاص (ب) امتداداً للمنطقة المقابلة للعقارات من جهة الجنوب. وعرضت أمانة سر المجلس الرسائل الواردة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إذ أبدت الوزارة عدم اعتراضها على تغيير تصنيف عقار في سند بمجمع ٧٣٤، كما لم تعترض على تصنيف عقارات في المعامير مجمع ٦٣٣ إلى مناطق سكن خاصة، في الوقت الذي تعذّر على ترخيص بناء سوبرماركت الحلي في منطقة مركوبان. وأحالت الوزارة طلب تحويل طريق ٢١٥٠ بمنطقة القضيبية بمجمع ٣٢١ إلى طريق تجاري إلى الدراسة، في حين أكدت في ردوها بشأن طلب فتح برادة في مبنى بإحدى المناطق السكنية أن هذه الطلبات تحال إلى الجهاز التنفيذي. وفيما يتعلق بمقترح مجلس أمانة العاصمة بإضافة مجلس الأمانة على موقع الحكومة الإلكتروني، أكدت الوزارة أن الجهاز التنفيذي هو المعني بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بذلك.