أكد رئيس فريق «ائتمان» في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان، دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، برفع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 عاماً كحد أقصى بدلاً من 15 عاماً. وأوضح الضويان، خلال الجلسة الأولى من ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016م، التي حملت عنوان «الدور المأمول للهيئات والمنظمات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أن نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق بلغت 14بالمائة في عام 2011م، و21 بالمائة في عام 2014م، و54 بالمائة خلال عام 2015م، مشيراً إلى أن هناك منتجات خصصها الصندوق للمشاريع الصغيرة تتمثّل في قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف. وقال إن عدد القروض التراكمية حسب الحجم بنهاية عام 2015م بلغت 3924 قرضاً، شكّلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، والصغيرة 67 بالمائة، كما أن قيمة القروض التراكمية حسب الحجم بنهاية عام 2015م بلغت 129 مليار ريال، شكّلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة. وتطرق الضويان في ختام مشاركته إلى أن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد من عدة جوانب تشمل: الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة المخاطر المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، إلى جانب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع. وفي الجلسة ذاتها، اقترح المدير التنفيذي لشركة مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) المهندس سامي الخرساني، عدة نقاط لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: اعتماد المنتجات والخدمات في سلسلة التوريد للشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، تطوير رواد الأعمال من خلال برامج التدريب والإرشاد المتميزة، وتشجيع أخلاقيات التعامل والنزاهة والالتزام. واستطرد الخرساني قائلاً: من الضرورة دعم وتشجيع برامج التمويل الملائمة وصناديق رأس المال الجريء، ورفع عدد ومستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في مجال الابتكار العلمي والصناعي، وتطوير واعتماد الأنظمة والتشريعات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الإحصائية للسوق.