حصل أكثر من 50 موظفاً يعملون داخل مراكز احتجاز الأحداث في مقاطعة لوس أنجلوس على ترقيات وظيفية، على الرغم من سوابق جنائية ومشكلات تأديبية. ويأتي ذلك بعد حرمان هؤلاء الموظفين من الترقية بسبب مخالفات راوحت بين سوء معاملة الأطفال رهن الاعتقال والقيادة في حالة سكر خارج العمل. وكانت هذه الإجراءات الصارمة جزءاً من الجهود لإصلاح إدارة مراقبة السلوك، التي تعرضت لسنوات من التدقيق بسبب سوء معاملة الأطفال، وظلت 10 سنوات تحت المراقبة من قبل وزارة العدل الأميركية. الروح المعنوية قال المحامي استبان ليزاردو، الذي يمثل نقابة تمثل العاملين في مراكز الاحتجاز، إن معظم حالات عقوبة الانضباط على مستوى منخفض، بما في ذلك قضايا السلوك غير المتكرر؛ على سبيل المثال، التغيب عن العمل أو الحوادث خارج الخدمة، والتي يمكن أن تحول دون ترقية الموظفين، تضر الروح المعنوية وتؤدي إلى تراجع الإنتاجية. ولأن المدة التي تستغرقها دراسة المخالفات السلوكية تكون في الغالب طويلة، يضيف المحامي، فإنه ليس من العدل أن يتم الاحتساب من تاريخ توقيع العقوبة للحصول على الترقية. * مقاطعة لوس أنجلوس اختارت تخفيف سياستها في محاولة لتحسين العلاقة مع العاملين في مراكز الاحتجاز ومراقبة السلوك. وخفف مجلس المقاطعة سياسته الصارمة إزاء الموظفين غير المنضبطين في الآونة الأخيرة، بعد أن تقدمت نقابة تمثل العاملين في مراكز الاحتجاز بدعوى قضائية تطعن في قانونية إجراءات الحرمان من الترقيات. وحكم قاضٍ في لوس أنجلوس لصالح المقاطعة، في البداية، إلا أنه قرر إعادة النظر في المسألة لاحقاً، وتوصل إلى تسوية بين النقابة والمقاطعة من خلال وضع سياسة جديدة تسمح للمزيد من الموظفين ممن لديهم سجلات انضباط بالحصول على ترقيات وظيفية. ويقول مدير إدارة مراقبة السلوك بالإنابة، كال رمينغتون، إن مقاطعة لوس أنجلوس اختارت تخفيف سياستها في محاولة لتحسين العلاقة مع العاملين في مراكز الاحتجاز ومراقبة السلوك، ويوضح: حتى وإن كانت المقاطعة في وضع قانوني جيد إلا أننا نعاني من سوء العلاقات مع العاملين. ويشير رمينغتون إلى أن الأمر صعب، فالعديد من الموظفين في مراكز الاحتجاز يظلون في المؤسسة لأكثر من 30 عاماً، لذا يتعين إيجاد طريقةٍ ما لتجاوز أخطاء بسيطة قد يرتكبها البعض. وأحد المستفيدين من السياسة الجديدة كان ضابطاً تلقى عقوبة بسبب استخدامه القوة المفرطة بضرب رأس صبي في إطار سرير، إذ قرر المسؤولون توقيفه عن الخدمة لمدة 15 يوماً، مع إمكانية الحصول على معلومات خاصة بملفه الخاص بالانضباط، على الرغم من أن قانون ولاية كاليفورنيا يحظر الكشف عن مثل هذه المعلومات. وبعد تغيير شروط الترقية، مطلع العام، تمت ترقيته، ما يساعد على رفع راتبه السنوي 10%. يقول رمينغتون، إن استخدام القوة المفرطة أمر غير مقبول، لكن الضابط استفاد من تغيير قواعد الترقية. وقد استمر السجال القانوني سنوات طويلة بين نقابة عمال إدارة مراقبة السلوك ومجلس مقاطعة لوس أنجلوس. يذكر أن رئيس الإدارة السابق جيري باورز، أدرج سياسة تأخير الترقيات للموظفين الذين تلقوا عقوبات تأديبية. وقد حكم قاض في لوس أنجلوس ضد النقابة في أبريل من العام الماضي، وسحبت النقابة الدعوى بموجب التسوية التي تم التوصل إليها في مايو الماضي مع ريمنغتون، الذي تسلم الإدارة في ديسمبر. أما المحامي استبان ليزاردو، الذي يمثل النقابة، فيقول إن الأخيرة اعترضت على قيام المدير السابق (باورز) بتنفيذ سياسة الترقيات الجديدة من جانب واحد دون التفاوض مع النقابة ودون توضيح للمعايير الجديدة. ويوضح ليزاردو قائلاً: النقابة ليست ضد فكرة أخذ مسألة الانضباط في الاعتبار أثناء النظر في الترقيات. أما ريمنغتون فيقول إنه عندما تولى منصب مدير الإدارة بالإنابة، أعرب له خمسة مشرفين في المقاطعة عن مخاوفهم بشأن حالة العلاقات بين الإدارة والنقابة. وبموجب السياسة الجديدة، لم تعد مخالفات الانضباط تدخل في الحسبان، كما عملت السياسة على اختصار المدة التي ينتظرها الموظفون للحصول على ترقية عن طريق احتساب المدة من تاريخ ارتكاب المخالفة بدلاً من تاريخ فرض عقوبة الانضباط.