ألغت محكمة النقض المصرية اليوم (الأربعاء)، حكماً بإعدام 14 شخصاً في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة العام 2013 احتجاجاً على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لـ «جماعة الإخوان». وقبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة للجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة العام الماضي، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى. وبخلاف المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام قضت محكمة النقض اليوم بإلغاء حكم بسجن حدث لمدة عشر سنوات في القضية نفسها التي تعود وقائعها إلى تموز (يوليو) 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة. ولم يشمل الطعن ثمانية متهمين حكم عليهم بالإعدام غيابياً في القضية نفسها. وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر في حقه حكم غيابي تلقائياً بمجرد تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه. وأحيل المتهمون الثلاثة والعشرون للمحاكمة بتهم عدة من بينها قتل أحد أفراد قوات مركز شرطة منطقة كرداسة والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والاعتداء والتجمهر والتخريب. وألغت المحكمة أيضاً حكماً بسجن رجل لمدة عشر سنوات في القضية نفسها وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت بقية المتهمين تحاكم غيابياً.